ذات ثبت لها الضرب والمراد من التلبس اى وجود المبدا للذات بعبارة فارسية اعنى ذات آن ماده را داشته باشد.

فيبحث هنا انه ما وضع له المشتق ما هو فيقال ان المشتق ما وضع للذات التى تلبس بالمبدا فى الحال قيل المشتق ما وضع للاعم منه وما انقضى عنه المبدا واما المتأخرون فيقولون ان المشتق وضع للذات صدر عنها المبدا سواء كانت متلبسة بها ام لا بعبارة اخرى ان قلنا للاعم فيكون حقيقة فيمن صدر عنه المبدا سواء كان متلبسا به فى الحال او انقضى عنه وان قلنا للاخص فيكون الثانى مجازا اى فيما انقضى عنه المبدا.

توضيح المبحث : الاعمى يقول ان المشتق ما وضع للجامع والمعنى العام فيكون وضعه مشتركا معنويا مثلا المشتق ما وضع لمن صدر عنه المبدا سواء كان فى الحال او الماضى والاخصى يقولون انه للخصوص ما تلبس بالمبدا فى الحال فيكون استعماله فيمن انقضى عنه المبدا مجازا بعلاقة ما كان وان استعمل فيما يتلبس بالمبدا فى الاستقبال فيكون مجازا بعلاقة ما يؤول اليه.

واعلم ان المراد من المشتقات التى يكون محل البحث هى المشتقات الاسمية التى تحمل على الذات فيخرج عنها الافعال لانها لا تحمل عليها مثلا يضرب لا يحمل على زيد اى لا يصح ان يقال هو هو وكذا يخرج عنها المصادر اما المصدر الثلاثى فكونه غير مشتق واما مصدر مزيد فيه فلا يحمل على الذات لان الاسم المعنى لا يحمل على الذات.

قد ظهر انه يبحث فى المقام عن المشتق الاصولى لا النحوى يكون بينهما عموم وخصوص من وجه.

فمادة اجتماعهما كاسماء الفاعلين والمفعولين.

ومادة الافتراق عن المشتق النحوى كالافعال والمصادر فانها لا تكون مشتقا عند الاصولى لانها لا تجرى على الذات اى لا تحمل عليها ولا تكون حاكية عنها وجه عدم