أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً[1] مباحاً[2] جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.

(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والاُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف[3] كما مرّ[4]، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

(مسألة2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز[5] أن يباشره الصبي[6] المميّز[7] أيضاً.

(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث; تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين[8] إلاّ خمس

[1]. حتّى إذا لم يوجب تنجس بدن الميّت على الأحوط . ( سيستاني ) .

[2]. اشتراط الإباحة ، بمعنى أ نّه لو عصى ومسحه يقع باطلاً ، غير معلوم .( خميني ـ صانعي ) .

ـ لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء . ( لنكراني ) .

[3]. بل بالسعي إذا كان حاجّاً وبالتقصير إذا كان معتمراً . ( صانعي ) .

ـ بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ . ( لنكراني ) .

[4]. مرّ حكم ذلك . ( خوئي ) .

ـ وقد مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[5]. التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور . ( لنكراني ) .

[6]. فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقّق في محلّه . ( خوئي ) .

[7]. وغيره . ( خميني ـ سيستاني ) .

[8]. بل سبع مثاقيل بلا زيادة . ( خميني ) .

ـ بل سبع مثاقيل بلا زيادة ; لأنّ ثلاث عشر درهماً وثلث تصير مائة وثمان وستيّن حمّصة ( 168 ) ، حيث إن كلّ درهم يساوي لإثني عشر وثلاث أخماس حمّصة ، وكلّ مثقال صيرفي أربعة وعشرين حمّصة ، فيصير بحسب المثقال الصيرفي سبع مثاقيل بلا زيادة . ( صانعي ) .

ـ مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان . ( لنكراني ) .