(مسألة1): ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله[1] في وجوب الإعادة والقضاء[2].

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع[3]، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شكّ في نجاسته[4] ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أوشهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض[5]، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه، وكذا
لو رأى في بدنه أوثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ، أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شكّ في شيء[6] من ذلك[7]

[1]. الأظهر أ نّه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء . ( سيستاني ) .

[2]. هذا فيما إذا لم يكن معذوراً ، وإلاّ فلا تجب الاعادة فضلاً عن القضاء . ( خوئي ) .

ـ القول بعدم وجوب القضاء والإعادة على الناسي كذلك ، اعتماداً على حديث : « لا تعاد »(أ) ، بل وحديث « الرفع »(ب) لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

[3]. محلّ تأ مّل ، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء ، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة . (لنكراني) .

[4]. يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة ، وقد مرّ لزوم الاحتياط لغير المتفحص . ( سيستاني ) .

[5]. الأقوى بطلانها ، خصوصاً مع كون الأرض مورداً لابتلائه . ( خميني ) .

ـ الأقوى بطلان الصلاة مع كون الأرض مورداً للإبتلاء ، كما هو الغالب . ( صانعي ) .

ـ إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلاّ فيجب الاحتياط كما في الثوبين . ( لنكراني ) .

ـ مع كونها نجسة او خارجة عن محلّ الابتلاء . ( سيستاني ) .

[6]. هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردّد . ( خوئي ) .

[7] . لا يترك الاحتياط فيما إذا شكّ في كونه من الجروح والقروح كما سيأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .

(ب) وسائل الشيعة 15 : 369 ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .