الأعلم فالأعلم. و أما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه- كما لو قال بعد الفتوى في المسألة «و ان كان الأحوط كذا»- أو ملحوقا بالفتوى على على خلافه- كأن يقول «الأحوط كذا و ان كان الحكم كذا» أو «و ان كان الأقوى كذا»- أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب- كأن يقول «الاولى و الأحوط كذا»- جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.