فعل شي‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما مما يعتبر في الوضوء. و الظن هنا كالشك، و كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.

[مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين‌]

مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها و لا بالنسبة إلى الصلاة الآتية، و أما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا، كما أنه تصح الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض، و أما الصلاة الاولى فلا يبعد الحكم بصحتها، و ان كان الأحوط إعادتها.

[مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما]

مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء (1) للصلوات الآتية و يحكم بصحة الصلاة (2) التي أتى بها، و أما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوئين قبل الصلاة يجب عليه اعادة الصلاتين (3). نعم إذا كانتا متفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمة، و ان كان الأحوط في هذه الصورة أيضا إعادتهما.

[فصل: في وضوء الجبيرة]

(فصل: في وضوء الجبيرة)

[مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها]

مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها (4) و غسل أو مسح ما تحتها، و ان لم يمكن ذلك فان كان في موضع المسح مسح عليها، و ان كان في موضع الغسل و أمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل (5) وجب، و الا مسح عليها.

(1) ان كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب.

(2) مع احتمال التذكر حين العمل و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط.

(3) أما إذا علم تاريخ أحد الوضوئين فقط فيستصحب معلوم التاريخ منهما و يترتب عليه آثاره.

(4) ان لم يتمكن من الغسل بلا نزع.

(5) مع مراعاة الترتيب بحصول الغسل من الأعلى.