[مسألة: 4 لا يجب الفور في القضاء]

مسألة: 4 لا يجب الفور في القضاء. نعم لا يجوز تأخير (1) القضاء الى رمضان آخر، و إذا أخر يكون موسعا بعد ذلك.

[مسألة: 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام‌]

مسألة: 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام (2)، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و ان لم يعين الأول و الثاني و هكذا.

[مسألة: 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره‌]

مسألة: 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره.

نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم يسع الوقت للاحق لو قدم السابق- بأن لا يبقى الى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق- يتعين (3) قضاء اللاحق قبل السابق، و لو عكس و الحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه و ان عصى بتأخير ما أخره و لزمه الكفارة أعني كفارة التأخير.

[مسألة: 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه‌]

مسألة: 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء و ان استحب النيابة عنه (4).

[مسألة: 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر]

مسألة: 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر، فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه و كفر عن كل يوم بمد و لا يجزي القضاء عن التكفير، و ان كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأحوط احتياطا (5) لا يترك الجمع بين القضاء و المد، و كذا ان كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التأخير غيره أو العكس، فإن الأحوط فيها الجمع أيضا.

[مسألة: 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر]

مسألة: 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر وجب عليه مضافا الى كفارة الإفطار العمدي التكفير بمد بدل كل‌ (1) على الأحوط.

(2) الا إذا اختلفا في الآثار، بأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض فلا بد من التعيين.

(3) على الأحوط.

(4) لا دليل على استحبابها.

(5) و الأقوى وجوب القضاء، و كذا في الفرع اللاحق.