[مسألة: 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة]

مسألة: 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة الا أن يكون ركنا، كما انه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لانه خرج عن المحل فبان عدم فعله ما لم يكن ركنا بعد أن لا يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر، و الا تداركه مطلقا.

[مسألة: 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت‌]

مسألة: 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت (1)، و كذلك لو شك أنه هل سها كذلك أو لا بل هو أولى. نعم لو شك في السهو و عدمه و كان في محل يتلافى فيه المشكوك اتى به.

[القول في الشك في عدد ركعات الفريضة]

القول في الشك في عدد ركعات الفريضة:

[مسألة: 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره‌]

مسألة: 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره، فحينئذ يكون مفسدا للثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و يصح في صور مخصوصة منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و أما مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه البناء ثم الإعادة (2).

(الصورة الاولى) من الصور المزبورة الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (3)، و الأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثم استيناف الصلاة من رأس.

(الثانية) الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الأربع و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط الا في تقديم الركعة من قيام.

(الثالثة) الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع‌ (1) ان كان ما شك في انه شك فيه مشكوكا فعلا و احتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل، فإجراء قاعدة الشك بعد المحل فيه محل منع.

(2) الأقوى كفاية البناء و عدم وجوب الإعادة و تحقق إكمال السجدتين بإكمال الذكر الواجب.

(3) الأحوط اختيار الركعة من قيام في هذه الصورة.