أما القسم الأول؛ فهناك كلام وخلاف في أنه هل يصح أن ينسب وقوع الظلم من العبد على الله تعالى؟ أو لا يصح. وقد ذهب اتجاه واسع من المفسرين إلى إنكار وقوع الظلم عليه سبحانه، وعدم تصحيح هذا التعبير، ورأوا أن الشرك بالله والذنوب التي يرتكبها العبد ليست إلا ظلمًا للعبد نفسه، ولا يقال فيها أنها ظلم للرب. وخطأوا من ثلّث الأقسام! .

فيما ذهب غيرهم إلى أن تعريف الظلم صادق هنا وواقع فهو (وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِهِ تَعَدِّيًا) كما تقدم ولا ريب أن الشرك بالله هو وضع للشيء في غير موضعه وهو تعدٍّ على مقام الله سبحانه! وهكذا العصيان والتمرد على أوامر الله هو من وضع الشيء في غير موضعه فلقد كان يجب على العبد أن يتمرد على الشيطان وأن يعصيه وفي المقابل يسلم لأمر الله ويطيعه، فلما عكس ذلك، متعديًا كان ظالمًا لربه.

صحيح أن الله تعالى لا يتأثر، ولا يرد عليه النقص، لو قام العبد بتلك الأعمال، فالله سبحانه وتعالى هو الغني كما لا تنفعه طاعة من أطاعه لا تضره معصية من عصاه!

وقد ورد وصف الكافرين بالظالمين، وهكذا وصف الشرك بأنه ظلم عظيم! وقد استفاد منها أصحاب هذا الاتجاه بأن المقصود منها الظلم الصادر من العبد إلى مقام الله تعالى، وإن كان الله تعالى لا يتأثر بذلك لكن هذا الفعل ظلم، وقد صرح الراغب الاصفهاني في تفسيره بهذا المعنى بقوله " لما كانت العدالة بالقول المجمل ثلاث: عدالة بين الإنسان ونفسه، وعدالة بينه وبين الناس، وعدالة بينه وبين الله تعالى، كذلك للظلم ثلاثة في مقابلتها وأعظم العدالة ما بين الإنسان وبين