(الشيعة).. وأيضا حديثها المبكر عن مقاصد التشريع الإسلامي، حيث نلتقي مع نص من أقدم النصوص بعد القرآن وحديث النبي والوصي حول أهداف العبادات والتشريعات الإسلامية عموما.. وفي الأخير نرى محاكمة رصينة منها 3، لمنهج الخلافة الأولى التي أرادت بحديث عليه ملاحظات تأسيس حكم شرعي خاص في موضوع الميراث، وحجب ميراث فاطمة من النبي 6.. ونتعلم من كلماتها طريق الاستدلال الفقهي على هذا الموضوع.

ومن الضروري ـ بصورة منهجية ـ أن نقدم مقدمة تثبت انتساب هذه الخطبة الى السيدة الزهراء 3؛ فإن هذا ضروري، لمن كان يعتقد بعصمتها كما يرى ذلك أتباع أهل البيت، حيث تكون فقراتها مع ثبوت النسبة من ضمن الأدلة الشرعية ـ باعتبارها تدخل ضمن دائرة السنة[1] ـ بل وحتى من لا يعتقد بعصمتها فإن من الضروري ثبوت نسبة الخطبة لها، باعتبارها أنها ستدخل حينئذ في قول الصحابي ـ والصحابية ـ وهو عند المدرسة الأخرى أيضا من مثبتات الأحكام، وفي أقل الفروض فإنها ستكون شهادة عيان على ذلك العصر وما جرى فيه، ومواقف الأطراف المختلفة فيه.

[1]) يعتقد المسلمون عموما بحجية السنة وكونها من مثبتات الأحكام الشرعية، وبينما يقتصر أتباع مدرسة الخلفاء على سنة النبي محمد 6، يعمم شيعة أهل البيت : الأمر ليشمل فاطمة الزهراء والأئمة الاثني عشر، ويلتزمون لهم بالعصمة.