و منقولست در موثق كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه فرمودند كه هر كه داشته باشد آن مقدار مال كه به آن حج تواند رفت يعنى زاد و راحله و مؤنت عيال و مدافعه كند و هر سال به سال ديگر اندازد و شغل نداشته باشد كه حق سبحانه و تعالى او را در آن شغل معذور دارد به آن كه مثلا جابرى او را به شغل داشته باشد جبرا و رخصت حج ندهد او را در مثل اين صورت معذور است اما اگر بى‌عذرى تاخير كند تا مرگ در رسد بتحقيق كه ضايع گردانيده است شرعى عظيم از شرايع اسلام را و تضييع شرعى نيز بمنزله كفر است.

و به همين مضمون به دوازده سند صحيح از حلبى منقولست از آن حضرت صلوات اللَّه عليه و كالصحيح از زيد و كالصحيح از كنانى و در حسن كالصحيح از آن حضرت صلوات اللَّه عليه منقولست قريب باين.

و به هيجده سند صحيح منقولست از معاوية بن عمار كه آن حضرت صلوات اللَّه عليه فرمودند كه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه مر خدا راست بر كافه خلايق كه حج كنند خانه او را هر كه مستطيع شود راه خانه را حضرت فرمودند: كه اين از جهة كسى است كه نزد او مالى باشد و بدنش صحيح باشد يعنى مراد الهى از استطاعت اين است كه زاد و راحله داشته باشد و بدنش صحيح باشد كه تواند سوار شدن، و اگر تاخير حج از جهة تجارت باشد چنانكه متعارفست كه تاخير مى‌كنند كه نسيها پيش مردم داريم و اگر نگيريم مى‌سوزد واجبست رفتن و جايز نيست نرفتن از جهة امثال اينها، او اگر از جهة اينها ترك حج كرده باشد و بميرد ضايع گردانيده است شريعتى از شرايع اسلام را هر گاه آن قدر داشته باشد كه برود اگر چه به سبب رفتن مالش برود: رفتن باشد و حق سبحانه و تعالى عوض مى‌دهد و