داده‌اند كه اگر بنده را بعين همان مال خريده است آزاد نمى‌شود و مى‌تواند فروخت و اگر قيمتش نقصانى كند وصى ضامن است و اگر در ذمّه خريده باشد چنانكه الحال مدار بر اينست آزاد مى‌شود و غرامت كل را مى‌كشد، و عبارت حديث صريح نيست در آزادى، پس ممكن است عمل به اصول و قواعد نمودن چنانكه خواهد آمد و همين حديث با اخبار ديگر خواهد آمد در باب ضمان وصى در وصايا