و اشعارى به كراهت دارد در صورتى كه شبق نباشد و خوف مرض يا وقوع در زنا نداشته باشد و الا كراهت نخواهد داشت چنانكه در حديث كالصحيح از اسحاق ابن عمار مرويست كه سؤال كردم از حضرت امام موسى كاظم صلوات اللَّه عليه كه هر گاه شخصى زنش با او باشد در سفر و آب نيابد جماع مى‌تواند كرد حضرت فرمودند كه مرا خوش نمى‌آيد كه جماع كند مگر آن كه شبق باشد و يا خوف داشته باشد بر خود از ترك جماع كه مريض شود يا به زنا افتد. و غرض از اين تطويل اين بود كه ظاهر شود كه مبالغه كه جمعى در منع كرده‌اند از عدم تتبع است.

[كفاره وطي حائض‌]

(و متى جامعها و هى حايض فى اوّل الحيض فعليه ان يتصدّق بدينار فان كان فى وسطه فنصف دينار، و ان كان فى اخره فربع دينار)

و هر گاه جماع كند زن حايض را در اول حيض پس بر اوست كه يك دينار تصدق كند و اگر در ميان حيض باشد نيم دينار تصدق كند و اگر در آخر حيض باشد چهار يك دينار تصدق نمايد.

و شيخ اين مضمون را بعنوان مرسلى از داود بن فرقد روايت كرده است و ظاهرا صدوق از كتاب او برداشته است و طريق صدوق بكتاب او صحيح است و شيخ از كتاب محمد بن احمد بن يحيى برداشته است و بعيد است كه صدوق از آن كتاب برداشته باشد چون بنا بر گفته ابن وليد عمل به حديثى كه در كتاب او عن رجل باشد نمى‌بايد كرد و اين خبر عن رجل است و صدوق مخالفت ابن وليد هيچ نكرده است.

و على اى حال ظاهرا كفاره سنت بوده باشد چون روايات مختلفه در كفاره وارد شده است با رواياتى كه دلالت بر عدم وجوب مى‌كند از آن جمله كلينى بسند صحيح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه روايت كرده است كه اگر وطى در نصف اول است تصدق كند بر هفت نفر و در نصف آخر