القضايا الاختبارية و التجربية

و اعنى منهما القضايا المستنبطة عقليا بمعونة الخبرات او التجارب العامة.

فهى قضايا عقلية حسية يعتبرها العقلاء و يبنون عليها معاشهم و معادهم، و الشارع بما هو منهم يوافقهم ما لم يكن مانع عنها، فاذا رأى مانعا ردع عنها و اسقطها عن الاعتبار الشرعى.

و من هذا القبيل القضايا العلاجية التى يصدرها الطبيب، فانها حجة على المريض، كما يكون منه الآراء الفقهية التى يصدرها الفقيه (على ما قد تحقق عند الاصوليين ان التقليد فيها رجوع من الجاهل الى العالم الخبرة خلافا للاخباريين الذين يرون حجيتها من باب النقل الصادق المعتبر) اختير حسب اصول القاه الائمة و فسر تفسيرا مأذونا منهم :، فتلك الآراء عند الاصولى المجتهد قضايا اختبارية يرجع فيها الجاهل الى من له الخبرة فى الدين من جهة كثرة ممارسته للقواعد و الفروع الدينية، و نحن لا ننكر امكان حجيتها من هذا الباب، لكن الكلام كله فى تحقيقها و تشخيص حدودها و مقوماتها، و ليس هنا موضعه.

ابطال القياس‌

القياس اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته فى محل اخر بتلك العلة، و المحل الاول المقيس يسمى فرعا و المحل الثانى المقيس عليه يسمى اصلا و العلة المشتركة يسمى جامعا، و قد يتوسع فى مفهوم القياس بما يشمل معه موارد اخر غير قياسية.

و من المعلوم الضرورى عن الامامية تبعا لاهل البيت : ابطال العمل به، و هكذا نفاه الظاهرية اصحاب داود بن خلف و كذلك الحنابلة لم يقيموا له وزنا.

و اوّل من توسع فيه فى القرن الثانى ابو حنيفة، و قد نشط فى عصره و اخذ به الشافعية و المالكية، و لقد بالغ به جماعة فقدموه على الاجماع بل افرط عدة فحكموه على الحديث، و اوّل بعضهم الآيات به فابتعدوا بذلك عن غايات التشريع الالهى الى ان اجلسوا المجتهدين مجلس الأنبياء و الحجج : و صوبوهم فى كل ما يرون‌