حيث معية القياسات، و هكذا يكون فى ما يلحق بالاصول الاولية و فى ما يكون بحكم القضايا التى قياساتها معها اذا لم يكن ملاك اللحوق و المشابهة خفيا غير شامل، فان ملاك تعدى الحجة هو ان يكون ركائزها عامة للانسانية جمعاء، سواء كان العموم اوليا او غير اولى، فان لم تكن عامة شاملة لم تكن دليلا الا عند من اذعن بها.

و اما فى المرحلة الثالثة فالعقل فيها حجة محدودة غير متعدية، لان اسس الحجية هنالك غير متوفرة فى غير من قام عنده البرهان. اذن يكون هنا حجة محدودة ناقصة فلا يتم به الاحتجاج و لا يقام به الحجة. و الوجه فى ذلك ان حجية القضايا النظرية انما هى بانتهائها بالاخير الى الضروريات، و ليس هذا الانتهاء امرا ضروريا و لا مضمونا، فكثيرا ما تتخلف النظريات عن الضروريات و لا تنتهى إليها، فما لم يكن انتهاء قضية نظرية الى الضروريات ثابتا عند الآخرين لم تكن تلك القضية دليلا لهم و لا حجة عليهم، فالحجج العقلية البرهانية حجج قاصرة غير متعدية فى مرحلة النظريات، و لا يجوز الزام الآخرين بها ما لم يتوفر عندهم ملاكات الحجية، فمجرد كون قضية ما برهانية عند احد لا يكون مبررا لمؤاخذة الآخرين على حساب تلك القضية.

و من هنا ينشأ اصل اخلاقى نسميه باصل التسامح و هو اصل قيم يجب المحافظة عليه من قبل الباحثين و المفكرين حتى يحفظ كل حده، و لا يجوز هذا كله فى عقل غير المعصوم، و اما عقل المعصوم فهو حجة مطلقة من حيث عصمته، فان العصمة مبدأ برهان عام على حقية كل ما يقول به، و لذلك يمكن ان يبرهن على جواز اتباع المعصوم فى كل من الاصول و الفروع.

و هنا بحث اخر حول القضايا النظرية الاختبارية و هى التى يعتمد العقل فيها على الاختبار و التجربة المعمولة على اساس الحرفة و الصناعة، و هكذا بقى بحث اخر عن القضايا الاخبارية، لكن المناسب لها ان نتناولها فى بحث حجية العقل فى الفقه و الاصول، و لهذا اخرناها الى هناك.