responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 58

و بحث حجية العقل العملى، و كل من البحثين نتناوله على صعيدين: الاول: الصعيد الفلسفى، الثانى: الصعيد الفقهى الاصولى، و أليك البحثان على كلا الصعيدين.

حجية العقل النظرى على الصعيد الفلسفى‌

قد مضى ان معنى الحجية على صعيد الفلسفة هو الاثبات الموضوعى للواقع و الكشف الموضوعى عن الحقيقة من دون اى ريب و لا نقص، و هذا يعنى ان لقضايا العقل، قيمة موضوعية، اى ان العقل يقدر على الكشف عما ورائه، و نحن نقول بقدرته على ذلك، و اما الذين ينفون قدرته على كشف الواقع فهم نافون لحجيته بالمعنى المذكور، إذ غاية ما يتأتى للعقل فى رأيهم هو الاثبات الذاتى النفسانى للاشياء، و اما ان لها مصاديق واقعية وراء ميدان العقل فهو قاصر عنه، فالحجية عندهم ليست بمعناها بل بمعنى اللابدية و الاضطرار الذهنى الّذي لا يمت الى الواقع الخارجى بصلة، فهذا «كانت» ينص على ان العقل النظرى يصاب بالتناقض مهما اراد الخروج عن حده و اراد تناول الاشياء الموضوعية، اى الاشياء فى انفسها بقطع النظر عن معلوميتها للعقل.

فالقضايا التى تعنى الاشياء الموضوعية الخارجية قضايا جدلية لا تلجئ الى ركن وثيق، و من هنا راى «كانت» عجز العقل النظرى عن اثبات المبدأ الالهى و اثبات خلود النفس و غيرهما من الموضوعيات. و هكذا نجد اتباع «كانت» و موافقيه قد اخرجوا العقل عن مكانته القاهرة و انزلوه عن سلطته الجبارة، لكنه قد فاتهم انهم انما فعلوا ذلك بقدرة العقل و على اصوله، و هذا يعنى انهم اذعنوا مسبقا بالحجية المطلقة للعقل، فاينما ساقهم العقل ذهبوا إليه، فلو لم يكن العقل حجة عندهم مسبقا من دون شرط و لا حدّ لم يكن لهم اتباعه فيما اعطاه لهم من الفلسفة الذاتية اللاموضوعية.

و يتبين من هذه المناقشة ان التحديد من حجية العقل بمعناها المذكور لا يصح الا بالتناقض. اذن تبين ان حجية العقل على صعيد العلم الكلى حجية موضوعية تباشر الاشياء فى انفسها، كما تبين ان حجيتها ذاتية بالمعنى المقابل للعرض لا بالمعنى المقابل للموضوعى، فلا يعقل سلبها عنه، بيد ان كل حجة حجة بالعقل، فهو حجة على الواقع‌

نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست