اصل الدليل الكافى و فروعه‌

و يعد ثانيا للاصلين الرئيسيين اللذين اولهما عدم التناقض، و يعطى هذا الاصل ان لا موجود الا و له وجه كاف فى وجوده، اذن يجوز ان نقول: بان مذهب اصالة العقل يبتنى عليه و على مبدأ عدم التناقض إذ يتجه بناء عليه ان يقال بمعقولية كل شي‌ء، اى بان كل شي‌ء من الاشياء يجوز ان يفسر بوجه عقلى.

فروع الدليل الكافى‌

نواجه فى تفسير الاشياء و الحادثات اصلين متفرعين من اصل الدليل الكافى:

احدهما اصل العلية القائل بان لكل حادث علة، و اما الّذي يجل جنابه عن وصمة الحدوث فلا علة له.

الثانى اصل الغائية القائل بوجود الغاية للافعال و الحركات، لكن الفلاسفة مختلفون فى سعة نطاقه و ضيقه، فبعضهم يقول بشموله و عمومه و يؤمن بان الغاية وصف ذاتى لكل فعل و كل موجود، بل يقول بعضهم بان العلة الغائية اعمق فى تبيين الامور.

لكن ليس لنا اذا قلنا بعمومية الغاية ان نقول بان اصل الغائية من الاوليات السابقة على التجربة، فانه يقوم على عدد قضايا اخر كتوحيد البارى تعالى و عنايته الشاملة او على تحليل مفهوم الوجود او الفاعلية، بيد ان اصل الغائية لا يتحقق الاعلى اساس الشعور و الإرادة، فالموجود الّذي لا يملك شعورا و لا إرادة لا يتصور ان يعلل افعاله بالغايات الا باسنادها مآلا الى موجود شاعر اعلى، و ذلك مما يتطلب جهدا عظيما.

هذه عدد من النقود الموجهة الى اصل الغائية من قبل المحققين الغربيين، و قد ضيقوا بها من ميدان هذا الاصل و خصصوه بكل موجود شاعر و مريد، و قالوا: بان الدليل عليه هو اصل الدليل الكافى الّذي لا ينتج اكثر مما ذكر، و اما وجه استخراجه من اصل الدليل الكافى فهو ان النظم حقيقة تتطلب التفسير، و لا تفسير يقنع العقل الا التفسير على اصل الغائية.