نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 328
فذاك كان[1] و لا حاجة
الى التقليد، و ان قلت: ليس من شرط جواز تقليده ان يعلم كونه محقا فاذن قد جوزت
تقليده و ان كان مبطلا، فاذن انت على تقليدك لا تعلم انك محق او مبطل.
و ثانيها: هب ان ذلك
المتقدم كان عالما بهذا الشيء، الا انا لو قررنا دليل المتقدم و لا نذهب عليه كان
لا بد من العدول الى النظر فكذا هاهنا.
و ثالثها: انك اذا قلدت
من تقدمك فذلك المتقدم كيف عرفه؟ أعرفه بتقليد او لا بل بدليل؟ فان عرفه بالتقليد
لزمه اما الدور او التسلسل، و ان عرفه لا بالتقليد بل بدليل، فاذا اوجبت تقليد ذلك
المتقدم وجب عليك ان تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد، و الا لكنت مخالفا له حيث
طلبت العلم بالتقليد و هو كان يطلبه بالدليل.
فثبت ان القول بالتقليد
ثبوته يرجع الى نفيه فيكون باطلا.
و هاهنا دقيقة: و هى انه
سبحانه ذكر هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان، فدل على انه لا فرق بين
متابعة وساوس الشيطان و بين متابعة التقليد للآباء، و فيه اقوى دليل على وجوب
النظر و الاستدلال و الاستبصار و ترك التعويل على ما يقوله الغير من غير دليل.
قال بعض الحكماء
الاسلاميين: من صدق بغير دليل فهو حمار، و كأنه نظر فى قوله سبحانه، مَثَلُ
الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ
يَحْمِلُ أَسْفاراً (الجمعة- 5)، و قوله: لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً، اى لا يعقلون
من المعقول شيئا، و المعقولات هى العلوم العقلية و المعارف اليقينية و ليس فيه ذكر
العام و إرادة الخاص كما زعمه الخطيب الرازى فى تفسيره مستدلا على جوازه بقوله
تعالى: لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً، مع انهم يعقلون كثيرا من امور الدنيا، فالمراد
بقوله: لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً، اى ليس من شأنهم ادراك المعقولات التى هى عبارة
عن ذات اللّه و صفاته و افعاله العظيمة و كتبه و رسله و اليوم الاخر، و بقوله: لا
يَهْتَدُونَ، اى لا يهتدون الى طريق اكتسابه.