توفر عدة من الامارات و المبررات الموضوعية بالنسبة الى دعوى او موضوع شرعى، لكن يشترط ان تكون هذه العدة معطية لصفة اليقين الموضوعى، فاذا كانت كذلك و اعطت اليقين الموضوعى جاز لنا حينئذ ان نتناول ذلك اليقين او تلك العدة بالبحث و نتساءل عن مقدار حجيته، و انه هل يكون من سنخ الحجة المتعدية حتى يؤدى ذلك العلم الموضوعى دور البينة الشرعية فى اثبات الدعوى و تنجيزها بالنسبة الى جميع الاطراف المعنية بالنزاع. و يكون ملاكا لفصل القضاء، و لتنجيز الاحكام المترتبة على الموضوعات او لا يكون كذلك؟

و اعطاء اجابة منطقية باتة على هذا السؤال يتطلب الخوض فى جوانب البحث من شتى الجهات، و نحن قد القينا عليه فى بحوثنا الاصولية و الفقهية بعض الاضواء، و اما هاهنا فلا مجال له غير هذه الاشارة.

تحقيق حول الحجة الذاتية

العلم بوصفه كاشفا قطعيا عن الواقع حجة ذاتية لا تنسلخ عن حجيتها ما دام علما، و قد بحث فى علم الاصول عن معنى الذاتية و عن كيفية البرهنة على ذاتية الحجية له، و لكن الآن لا يهمنا ذلك البحث، و انما الّذي يهمنا الآن هو القاء بعض الاضواء على ناحية مظلمة من عرصة حجية العلم، و هى ناحية غير العالم، اى غير من اتصف بالعلم، اذ قد يظن ان العلم حجة على غير العالم كما هو حجة على العالم، و ذلك من جهة حسبان ان ذاتية الحجية معناها اطلاقها و تعديها، و الحال انه ليس التعدى و الاطلاق من مقومات معنى الذاتية و لا من لوازمها، فحصل ضرب من المغالطة من جهة اخذ الذاتية مكان الاطلاق و التعدى، و انما التعدى نتيجة ضرورية لعمومية ملاك الحجية، لكن العلم بما هو علم ليس ملاكه عاما مطلقا لانه عبارة عن اكتشاف الواقع و هو مختص بمن قام به العلم، و اما غيره فلا يقوم الاكتشاف عند العالم حجة عليه.

اذن لا يكون العلم من الحجج المتعدية الا فى بعض الصور و الاقسام، لكن لا بما هو علم قائم بموجود خاص، و ذلك كبعض موارد العلم الموضوعى، اى العلم الّذي‌