«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ‌[1] ... الآية» و يقول أيضا:

«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ‌[2]».

التدليل على اصل المعاد عن طريق سمعى عقلى‌

و قد استوفينا الى هنا أربعة من الاصول و دللنا بالاختصار على كونها اصولا معقولة فى ماهياتها الحقيقية و ان كانت الظواهر المحسوسة و الادلة السمعية تتناولها أيضا بالاثبات، اما الظواهر المحسوسة فعن طريق دلالة الاثر، و اما الادلة السمعية فعن طريق مبدأ العصمة فى النبي و الامام، و قد بقى اصل المعاد الّذي قد يظن انه اصل غير عقلى فى ماهيته، و لذلك يكتفى فى اثباته بانباء اللّه عن وقوعه على لسان حججه عليهم- السلام، لكن الحق انه كسائر الاصول يجوز اثباته عقلا و ان كان يجوز اثباته أيضا عن طريق السمع، لكن الاثبات السمعى يرجع الى نوع من الاثبات العقلى، اذ الاثبات عن طريق السمع انما هو على اساس عصمة الحجج صلوات اللّه عليهم التى هى مبدأ برهان ضرورى على ان ما اخبروا عنه حقيقة غير قابلة للريب.

و الدليل على هذا المدعى هو انه ما لم نملك مسبقا اصلا عقليا مانعا عن وقوع الكذب عن اللّه و عن تجويز خلاف العدل و نقيض الحكمة عليه، لم يكن بامكاننا ان ندلل من الاخبار على وقوع المعاد، اذ لا نأمن (لو فرضنا عدم امتلاكنا لذلك الاصل) اى اصل قبح الكذب و الظلم، و بالتالى استحالة وقوعهما عن اللّه ان لا يصدق الانباء و ان يصدر منه تعالى (على فرض المحال) خلاف الوعد و الحكمة و العدل، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا، و هو الحكيم العليم الغنى عن ما يخالف العدل و الحكمة، فعلى ضوء اصل العدل و الصدق و اصل الحكمة و الغنى صح لنا ان نبرهن من تلك الانباء على ضرورة وقوع المعاد و غيره مما اخبر عنه على لسان الشرائع و الحكم، كما انه على ضوء اصل العصمة لرسل اللّه امكننا ان ندلل على صدق اخباراتهم عن اللّه و على كون دينهم دين-

[1] الأنبياء 73.

[2] القصص 5.