عدلا غير امامى و لا ممدوحا اماميا.

هذا الا ان المشهور اخسية الحسن من الموثق، اذن ينقلب الاتصاف فى محل البحث، اذ يتصف الخبر بالحسن حينئذ لو كان فى طريقه حسن و ان كان باقى رواته ثقاتا او صحاحا لقاعدة تبعية الخبر لاخس صفاته و عليه، فلا بد و ان يصاف الى تعريف الموثق عدم اشتمال طريقه على راو حسن، و للبحث ذيل طويل ندعه الى موضعه.

المختار فى مذهب التصحيح‌

ان ما اذهب إليه هو اختيار مذهب قدماء الاصحاب فى طريق تصحيح الاخبار و تضعيفها، و عند عدم الحصول عليه ننتقل الى مذهب المتأخرين مع الحفاظ على الطريق القدمائى مهما امكن. فطريق القدماء هو الطريق الاول عندنا. و اما طريق المتأخرين فطريق ثان لا نسلكه الا عند عدم امكان الطريق الاول، و اذا سلكناه لم نسلكه مطلقا بل نحافظ فيه على مختصات طريق القدماء حسب المقدرة- طلبا لتحصيل العلم مهما امكن.

فكل من طريقى القدماء و المتأخرين معتبر الا ان طريق القدماء معتبر فى الدرجة الاولى و طريق المتأخرين معتبر فى الدرجة الثانية سيما فى ما يطلب للقربة محضا، الّذي يدان اللّه فيه بالتسليم بما له دخل موضوعى فيه.

الفائدة الثامنة فى ذكر عن اصحاب الاجماع و عدد من اصحاب الاصول و عدد ممن وثقهم الائمة :‌

اصحاب الاجماع‌

و هم ثلاث طوائف: كل طائفة ستة من محدثى و فقهاء الطائفة.

الاولى: ستة من اصحاب ابى جعفر و ابى عبد اللّه 8، قد اجمعت العصابة على تصديقهم و انقادوا لهم بالفقه كما قاله الكشى، و هم: زرارة و معروف بن خربوذ و بريد و ابو بصير الاسدى و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفى، و قد