responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 123

فكرية اذا قدرناها بمعايير العصمة، كانت يسيرة محدودة جدا كالفطرة الى البحر و الذرة الى الشمس. و اختلفوا بدليل اختلاف مقدراتهم المحدودة فى الاكتشاف، و مع ذلك يكون ما تبقى منه اكثر بكثير مما اكتشف. فالى اكتشاف اكثر و علم اوفر من جهة ما علمه حجج اللّه بتخلية للنفس عن هواها و تزكية لها عن وساوسها و تحليتها بالزين و تهذيبها و تجنيبها عن الشين، فعن المرية الى النصفة و عن النقص الى الكمال و الى كبت الهوى و دحض الدجى و سلب الشكوى و الرد الى المولى و مكافحة الدعوى و التسليم للّه و للانبياء و ائمة الهدى :، و عليك بالايمان الخالص بما جاء به أولو العصمة و الحجى هداية للورى و دعوة الى السعادة العظمى. فاستيقن و لا تكونن من الجاهلين.

2- انقسام نظام الكون الى نظامى الامر و الخلق‌

. و نظام الامر عند صدر المتألهين و سائر الفلاسفة الالهيين هو نظام الموجودات التى لم تسبقها المادة و المدة و لم تخالطاها، فوجدت دفعة لا بمادة و لا مدة بعد عدم ذاتى مجامع كما عليه اكثر هؤلاء الفلاسفة او بعد عدم اسمى غير انفكاكى كما قاله الحكيم المولى هادى السبزوارى (ره) او بعد عدم اسمى انفكاكى مناقض كما يقصده عدد من التحقيقات او بعد عدم دهرى انفكاكى غير مجامع كما راه السيد المحقق الداماد (ره) و جمع من تبعه او وافقه، و انما سمى هذا النظام بالامرى من جهة انه وجد بلا مادة و لا مدة عن محض الامر الالهى التكوينى (المنصوص عليه فى القرآن فى آيات كثيرة) و لذلك تبرأ عن التدريج و أمن عن الطوارق.

و اما نظام الخلق فنظام الكائنات المخلوطة بالمادة و المدة المسبوقة بهما كنظام العنصريات على رأى عدد من قدماء الهيئة و الفلسفة و اكثر متأخريهم، و كنظام مجموع العالم المادى بعنصرياته و فلكياته على نظرية صدر المتألهين فى الحركة الجوهرية، و هذا النظام وجد عن الامر الالهى لا بدون المادة و المدة، و لذلك كان تدريجى الحصول تجددى الوجود.

3- تجرد القوة العاقلة

كما عليه كافة الحكماء الالهيين و كثير من متكلمينا.

نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست