و لقد لطخت الحشوية بهذا المذهب الفاسد بعض أئمة السنة، فربما نسبوه لأحمد بن حنبل رضي اللّه عنه إذ هم مقلدون له في الفروع، فأوهموا أنهم كما تبعوه في الفروع تبعوه في العقائد و حاشاه أن تكون عقائده مثل عقائدهم إذ إمامته في علم التوحيد على طريق أهل السنة مجمع عليها، و خبر مناظرته لأهل البدع و امتحانه معهم في ذات اللّه مشهور مستفيض، ثم قال: و ما يوجد في بعض التآليف من تلطيخ بعض السلف به ففاسد لا يلتفت إليه و وهّم من نقل ذلك عنهم ما عرف منهم رضي اللّه عنهم من التوقف عن تأويل الظواهر المستحيلة نحو عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [طه: الآية 5] و ما أشبهه فتوهم أن توقفهم عن تأويلها لاعتقادهم ظواهرها و حاشاهم من ذلك، و إنما وقفوا عن تعيين تأويل لها لتعدد التأويلات الصحيحة من غير علم بالمراد منها بعد قطعهم بأن الظواهر المستحيلة غير مرادة البتة، و ما أقبح أن يظن السوء بما لا يليق به. اه. باختصار.

و قد أجاء في تحرير محل النزاع بين مذهبي الحنابلة و الأشاعرة العلامة الكبير العارف الشهير سيدي إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشافعي نزيل المدينة المنورة و دفينها رضي اللّه عنه في رسالته إفاضة العلام- في مسألة الكلام- أبطل فيها ذم الشافعية للحنابلة في المعتقد، و ذم الحنابلة للشافعية في ذلك و نزة الطائفين عن الباطل، و بيّن أن كليهما من صميم السنة بعد اطلاعه على تآليف محققي الحنابلة و إمعان النظر فيها شحنها بما يستعذبه القلب السليم و قد نقل منها ملخص هذا المبحث تلميذه العلامة الجامع أبو سالم العياش ; في رحله في ترجمة شيخه المذكور و أطال بورقات.

قلت: و بالجملة فقد أرسى النظر السديد كما سمعت كلامهم على صحة المذهبين، و إن مرجع أحدهما و هو المشار إليه في العينة إلى التفويض و مرجع الآخر إلى التأويل، و كلاهما منزه للبارئ عما يليق بجلاله و دليل السلف في [46/ ق‌] التفويض قوله تعالى في المتشابه: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ‌ [آل عمران: الآية 7] بناء على أن هذا محل الوقف، فيكون قوله تعالى: وَ الرَّاسِخُونَ‌ [آل عمران: الآية 7] استئنافا و دليل الخلف في تعرضهم للتأويل أن قوله: وَ الرَّاسِخُونَ‌ معطوف على ما قبله و الاستئناف عن قوله: يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ‌ [آل عمران: الآية 7] فمذهب التفويض أسلم، و مذهب التأويل أحكم و ليتنبه أنه ليس المراد سلب التأويل عن السلف رأسا فإن مذهبهم التأويل الإجمالي، و مذهب الخلف التأويل التفصيلي كما في مواقف‌