خطبته من الأحاديث من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها جائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك، و أما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رويتها في كتاب ليس مؤلفه كذلك، فلا تجوز و من فعله عزر. اه. ينقل شيخ المحققين محيي السنة و الدين الشيخ عليّ العدوي ; في حاشيته على شرح ألفية المصطلح. قلت: و الإمام الجيلي بإجماع من جهابذة الأمة إنه من أكبر العلماء الجامعين بين الشريعة و الحقيقة على أن الحكم بأن هذا الحديث مثلا موضوع أمر ظهر للحافظ القائل بوضعه و قد يصح من طريق آخر كما نبه عليه علماء الفن، و قد وقع الغلط في ذلك لابن الجوزي ; مع استهاره بين المحدثين، فإنه صنف كتاب الجامع نحو مجلدين في بيان الموضوعات و أودع فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل على وضعها بل ربما أودع فيها الحسن و الصحيح.

قاله ابن الصلاح. قال عمدة الأعلام شيخ الإسلام زكريا قدس سره ما نصه: و الموقع له في ذلك استناده غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمى بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر. اه. و الإمام السيوطي ; قال: و في كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى و هما:

و قال سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي اللّه عنه قول من قال لا ينزل الملك إلا على النبي، أما الولي فيلهم غلط، و الحق أن الملك ينزل أيضا على الولي لكن ينزل عليه بالاتباع لنبيه بإفهام ما جاء نبيه به مما لم يتحقق علمه، كحديث قال العلماء يضعفه مثلا، فيخبره ملك الإلهام بأنه صحيح، و قد وقع ذلك للشيخ الأكبر الإمام الحاتمي صحح أحاديث بالباطن، و قد ضعفها علماء الظاهر و امتحن لأجل ذلك من علماء عصره. اه. باختصار، فبان بهذا أن مثل الإمام الجيلي إذا روى أحاديث في تآليفه لا نقدم على القول بأنها موضوعة، و من الحكمة قول الراجز:

ثم نقل المعترض تعريف ابن حماد الموصلي للشيخ سيدي عبد القادر في تاريخه، و هي ترجمة حسنة لو لا ختامها بنفي نسبه الشريف و لأجل نفي النسب تجشمها هذا المعترض، و من هنا أنساب كحاطب ليل في جلب ما يبطل نسب هذا