إيجاز ابن الأثير لا يذكر معه نسب كما في تراجم غير الجيلي من الأشراف و البكريين و غيرهم. و حيث كان الإمام الشافعي الذي هو واسطته و مقلده في الدين لم يسعه إيجازه أن يذكر نسبه القرشي القريب الاتصال بسلسلة النبي صلى اللّه عليه و سلم، فكيف ينظر فيه نسب غيره و دونك نص ابن الأثير في حوادث سنة 204 قال: و في هذه السنة مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي اللّه عنه، و كان مولده سنة خمسين و مائة. اه.

على أن سكوت المؤرخين على نسب المترجم له لا يستدل به على نفي النسب عند العقلاء.

ثم نقل المعترض من تاريخه ابن النجار و السمعاني، و الغرض الاستدلال بعدم ذكر الشرف. و ما قلناه يكفي في رده و مراده أيضا فله الترجمة على ما هو مبتلى به من تنقيص أعظم الأولياء و إن كان ما نقله مدحا و لم يتفطن لعبارة ابن النجار في الجيلي و هو قوله: «أحد أئمة المسلمين العاملين بعلمهم»، ثم هذا الناقل لا يؤتمن فيما حذف و هو غير أمين، فلا يبعد أن المحذوف ثناء رفيع إذا لو كان فيه غير رفيع الثناء لذكره كما يعرفه من تتبع نقولاته.

ثم قال المعترض: و قال ابن كثير في تاريخه المشهور عبد القادر بن أبي صالح أبو محمد الجيلي دخل بغداد فسمع الحديث و اشتغل به حتى برع فيه، ثم قال: و كان يتكلم على الناس و يعظهم و له أحوال و مكاشفات، و قد صنف كتاب الغنية، و فتوح الغيب و فيهما أشياء حسنة، و لكن ذكر فيهما أحاديث كثيرة موضوعة.- أقول: مراده التنبيه بأن في الغنية و فتوح [3/ ق‌] الغيب أحاديث كثيرة موضوعة عازيا ذلك لتاريخ ابن كثير. و جوابه أن هذا التاريخ ليس جميع ما فيه مقبولا، قال في «كشف الظنون في هذا التاريخ»، و هو ممن جمع بين الحوادث و الوفيات، و أجود ما فيه السيرة النبوية، و قد أخل بذكر خلائق من العلماء. اه. ثم الحديث الموضوع يعرف بإقرار واضعه و بقرائن يدركها من له ملكة قوية في الحديث و اطلاع تام هكذا صرحوا في دواوين المصطلح، و قد اعترف ابن كثير نفسه أن الجيلي اشتغل بالحديث حتى برع فيه مع شهادته له بالصلاح. و قد نقل المعترض سابقا قولهم أحد أئمة المسلمين العاملين بعلمهم مسلما ذلك فكيف يلتبس الحديث الموضوع بغيره على مثل ذلك الإمام، أم كيف يتساءل في ذكره في تآليفه. سئل ابن حجر الهيتمي رضي اللّه عنه عن خطيب ينقل الأحاديث من غير أن يغزوها هل يجوز له ذلك؟ فأجاب بأن ما ذكره في‌