(الجمع و التفرقة حالتان)، تدوران على العبد، ينسّبهما الجامع المفرّق سبحانه، فيجمعه بالمعرفة و يكون معنى الجمع مراده، و يفرّقه بالعلم و تكون التفرقة من شرائط علمه، فيميّز بين الخالق و المخلوق، و الحلال و الحرام، و الخير و الشرّ، مع مشاهدة الوجود أمرا واحدا، لا تفرّق فيه.

و قال: (من جمعه الحقّ من الأغيار، و تفرقة الاعتبار، تصرّفت أحكامه على حكم الاختيار).

أقول: أي من جمعه الحقّ برؤيته من رؤية الأغيار، و يجمعه عن تفرقة رؤية الغير، تصرّفت أحكامه عن اختيار الحقّ، و الاعتبار في الأصل بمعنى العبور، و في الاستعمال هو عبور النظر من الباطل إلى الحقّ، قال اللّه تعالى:

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [الحشر: الآية 2].

و أنّه أراد بتفرقة الاعتبار تفرقة الشهود بين أفراد الوجود، و التفرقة بالجرّ عطف على الأغيار، و أراد بالاختيار اختيار الحقّ، فإذا جمعه الحقّ كانت أحكامه في التصرّفات على حكم اختيار الحقّ.

و قال: (من جمع مراد الحقّ، و لم يفرّقه بوصفه، فهو مجموع بشرط، و من جمعه الحقّ بمراد، كان وصفه و نعته ما جمع به).

أقول: الضمير البارز في (يفرّقه) يعود إلى المراد، و في (وصفه) و (نعته) إلى (من)، و في (مراده) إلى (الحقّ)، و في (به) إلى (ما)، و هي مع صلتها كناية عن المراد.

يعني، من آثر مراد الحقّ على مراده، و لم يفرّقه بإبداء وصفه، و هذا حال المريد الواصل إلى معنى الجمع بالاجتهاد. و أمّا مراد الذي جمعه الحقّ بمراده، فهو فان عن وصفه و مراده، و لم يكن له مراد إلّا مراد الحقّ؛ لقيامه به، فجمعه يكون ذاتيّا، غير مشروط بترك إرادته.

و قال: (الجمع غلبة مراد اللّه عزّ و جلّ، و التفرقة حقيقة مراد اللّه تعالى).

أقول: أي الجمع الذي هو من العبد يغلّب مراد الحقّ على مراده، و التفرقة التي هي مخالفة مراده مراد الحقّ، حقيقتها مراد اللّه تعالى أيضا، فإنّه ما لم يشأ لم يكن.