و الجمع و التفرقة من اصطلاحات الصوفيّة، يعنون بالجمع توحيد الوجود، بحيث لا يبقى فيه التمييز بين القديم و المحدث، و الذات و الصفات و الأفعال، و بالتفرقة التمييز بين الربوبيّة و العبوديّة، و القديم و المحدث، و الذات و الصفات و الأفعال، و هما حالان شريفان، يطلع نور الجمع الصرف من الأفق الذاتي في بدوّ أمر التوحيد، و نور التفرقة بعد الجمع من الأفق الأعلى في نهايته.

و هذه التفرقة تميّز من الصفات المتغايرة في ذات واحدة، و هي الذات الأزليّة، و الأفعال المتعدّدة الصادرة عنها.

و أمّا التفرقة منها في ذوات متكثّرة، فهي تفرقة مذمومة، ليست من الأحوال بشي‌ء؛ إذ هي الشرك، و أكثر الناس محجوبون بها عن الجمع، لإقامة رسم الحكمة، و مصلحة عالم الخلق، إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ [النّور:

الآية 44].

و قال: (الجمع جمع المراد قبل إظهار المريد، و التفرقة إظهار المريد لحقيقة جمع المراد).

أقول: عبّر عن الجمع و التفرقة هنا بعبارة أخرى، يتّحد المقصود منها بالأوّل، و هو أنّ سرّ المجموع قبل الظهور تتعلّق بإظهاره إرادة الحقّ، المعبّر عنها بلفظ: «أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف»[1]، و كان المريد عين المراد حينئذ، فلمّا أنشأ الخلق، و أظهر سرّ هذه الإرادة فيهم، وقعت المغايرة و التمييز بين المريد و المراد.

و قوله: (لحقيقة جمع المراد) محلّه النصب بمفعولية المريد، أي الذي يريد حقيقة المراد الأزلي من المريد الحادث.

و قال: (الجمع و التفرقة حالتان، و اللّه تعالى هو الجامع و المفرّق، فمن جمعه الحقّ بالحقيقة فرّقه بالعلم، فكان الجمع حقيقة مراده، و التفرقة شرائط علمه).

أقول: المراد بالحقيقة التي يجمع بها العبد معرفته، فإنّها هي الدالّة على حقيقة الأمر و وحدته، و بالعلم على الشريعة؛ فإنّه الفارق بين الأحكام، يقول:

[1] - هذا الحديث سبق تخريجه.