أو فعله، أو تقريره، و ما لا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثا عندنا[1].

فصل الخبر:

يطلق تارة على ما يرادف الحديث، و اخرى على ما يقابل الإنشاء و يرسم حينئذ[2] بكلام لنسبته خارج‌[3]- كما مرّ-، و صدقه و كذبه مطابقته للواقع و عدمها[4]، لا لاعتقاد المخبر و عدمها[5] كالنظّام‌[6]، و لا لهما[7] و عدمها[8]

[1] أمّا عند المخالفين فكلّما ينتهي إلى النبي 6 أو الصحابي أو التابعي فهو حديث.

[2] لمّا صدق هذا التعريف على الخبر مطلقا فرّع عليه بعض الفقهاء: لو قال لزوجاته: من أخبرتني بقدوم زيد فهي عليّ كظهر امّي، فأخبرته إحداهنّ بذلك كاذبة، فإنّه قد يقع الظهار لحصول الشرط. و فيه: أنّ هذا إنّما يستقيم إذا كان غرضه مطلق الإخبار، لا الإخبار الصادق، كما هو الظاهر. انظر: مشرق الشمسين: 22.

[3] نحو: زيد قائم، فإنّه كما كان بينهما نسبة واقعة في الذهن كذلك كان بينهما نسبة في الخارج إمّا ثبوتيّة أو سلبيّة، و مقصود الكلام إعلام هذه النسبة الخارجيّة.6 انظر: مشرق الشمسين: 23.

[4] أم لا أنّ المدّعي لو قال بعد إقامة البيّنة: كذب شهودي فإنّ دعواه تسقط على الأوّل و الثالث، أمّا على المذهب الثاني فلا تسقط، بل له أن يقيم بيّنة اخرى. انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 253.

[5] سواء طابق الواقع أم لا.

[6] هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري، تربّى بالبصرة ثمّ رحل إلى بغداد و أسّس مدرسة لمحاربة الدهريّين، كما حارب في بغداد المرجئة و الجبريّة و المحدّثين و الفقهاء، و كان يذهب إلى خلق العالم، كان متعلّما، فقيها، جدليّا، فيلسوفا، شاعرا، كما اهتمّ بدراسة اصول الفقه، و كان يذهب إلى بطلان الرأي و القياس و الإجماع، توفّي ببغداد ما بين سنتي 220- 230. انظر: التبصرة في اصول الفقه: 1/ 29، المستصفى: 1/ 136، المنخول:

239، المعتمد في اصول الفقه: 2/ 92- 93، شرح اللمع: 2/ 580، الذريعة: 2/ 517.

[7] أي للواقع و اعتقاد المخبر معا، و لا يخفى أنّ مفاد هذه العبارة بحسب العرف أنّ للمخبر اعتقادا و لكن لا يطابقه الخبر، كما يقال: زيد ليس حسن الغلام، فإنّ مفاد هذا الكلام أنّ له غلاما و لكنّه غير حسن.

[8] في« أ، ر، ج»: عدمها.