فصل القرآن متواتر؛

لتوفّر الدواعي على نقله، و البسملات في محالّها أجزاء منه لإجماعنا[1]، و تظافر النصوص عن أئمّتنا عليهم السّلام [به‌][2]، و للروايتين عن ابن عبّاس‌[3]، و لاتّفاق الكلّ على إثباتها بلون خطّه‌[4]، ك «ويل» و «فبأيّ» مع مبالغة السلف في تجريده‌[5]، و السبع متواترة إن كانت جوهريّة ك «ملك» و «مالك»[6]، أمّا الأدائيّة كالمدّ[7] و الإمالة فلا، و لا عمل بالشواذّ[8].

و قيل‌[9]: هي كأخبار الآحاد، و لا بحث للمجتهدين‌[10] عن غير أحكام الآيات، و هي خمسمائة تقريبا، و قد بسطنا الكلام [فيها] في مشرق الشمسين.

[1] انظر: الخلاف للطوسي: 1/ 330.

[2] انظر: الكافي: 3/ 312 ح 1، تهذيب الأحكام: 2/ 69 ح 251، وسائل الشيعة: 6/ 57 ح 1- 12.

[3] انظر: السنن الكبرى للبيهقي: 2/ 45 و 47، التفسير الكبير للفخر الرازي: 1/ 205.

أمّا المقصود من الروايتين فهما: الاولى: ما روي أنّه إنّما ترك الناس قراءة البسملة في أوائل السور.

قال ابن عبّاس: سرق الشيطان من الناس آية. الدرّ المنثور: 1/ 20.

و الثانية: ما روي عنه أيضا أنّه قال: من تركها فقد ترك مائة و أربع عشرة آية من كتاب اللّه.

الكشّاف: 1/ 1.

[4] أي خطّ القرآن. انظر: المستصفى في علم الاصول: 2/ 9.

[5] أي عن كلّ ما يوهم أنّه منه، حتى أنّهم غايروا لون التراجم لئلّا يتوهّم أنّها منه، و تواتر البسملة في أوائل السورة عند قوم دون آخرين جابر لكثير من المتواترات، فجزم الحاجبي بعدمه محتجّا بالاختلاف فيها مع الاختلاف في النمل غير جيّد.

[6] أي القراءة داخلة في جوهر الكلمة، كقراءة« ملك» و« مالك» في سورة الحمد.

[7] أي مطلق، أو المدّ المتّصل.

[8] أي لا عمل بقراءته و لا بأحكامه لو ترتّب عليه حكم.

[9] القائل: أبو حنيفة.(*) انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 259، المستصفى: 2/ 13- 23.

[10] أي لا يجب عليه البحث.6