العقاب‌[1] على شكر النعمة، بل على كفرانها، و القياس على اللقمة باطل‌[2] لحقارتها بالنسبة إليهما معا فتطرّق الاستهزاء. أمّا نعمه سبحانه فهي و إن حقرت عنده تعالى لكنّها عظيمة عندنا، فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبيّ‌[3].

الثانية: الأشياء الغير الضروريّة[4] ممّا لا يدرك العقل قبحها كشمّ الورد قبل الشرع‌[5] غير محرّمة عقلا[6]، إذ هي منافع بلا مفسدة[7]، و الإذن في التصرّف معلوم عقلا كالاستظلال بجدار الغير، و للعلم باستحقاق من اقتصر من التنفّس‌[8] على أقلّ ما تحصل به الحياة ذمّا.

[1] جواب عن قولهم في أداء الشكر خوف العقاب، لأنّه تصرّف في ملك الغير عن نفس الشاكر، لأنّه ملك اللّه تعالى، و لم يرخّص جلّ شأنه في هذا التصرّف.

[2] جواب عن قولهم: إنّ شكر نعمة اللّه تعالى من قبيل الاستهزاء كفقير حضر مائدة سلطان عظيم الشأن فتصدّق عليه بلقمة، فشرع ذلك الفقير بالثناء على ذلك السلطان و السجود له، و إشاعة مدحه في المجامع لأجل إنعامه بتلك اللقمة، و لا شكّ أنّ ذلك يعدّ استهزاء بذلك الملك، و انّ ذلك الفقير يستحقّ العقاب على ذلك الفعل.

[3] من انّ نعم اللّه تعالى كاللقمة في الحقارة.( 12)

[4] أي الّتي لا يضطرّ إليها المكلّف في معاشه، كتناول الفاكهة، و استعمال الطيب، و ما شابههما، و أمّا الضروريّة و هي الّتي يضطرّ إليها المكلّف في معاشه بحيث لا يمكن حياته بدونه، كالتنفّس في الهواء، و تناول الماء عند العطش العظيم، و أمثال ذلك، و الثاني يجب القطع بعدم تحريمه، و الأوّل فيه الكلام المذكور.( 12)

[5] أمّا بعد ورود الشرع فكلّما فيه نفع و لم يقم على الحرمة دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى:

خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- سورة البقرة: 29-.

[6] هذا مذهب جماعة من الإماميّة؛ كالسيّد المرتضى رضي اللّه عنه، و ذهب بعضهم- كالشيخ المفيد- إلى التوقّف، و بعضهم إلى التحريم، فأصحابنا الإماميّة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، كما صرّح به شيخ الطائفة في العدّة، أمّا بعد وروده فكلّما فيه نفع و لم يقم على تحريمه دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.

[7] و لا ضرر على المالك فيه، فوجب القطع بكونه حسنا.( العميدي)

[8] في« س»: النفس.