فصل الحدّ عندنا:[1]

: ما يميّز الشي‌ء عن‌[2] غيره مطّردا و منعكسا[3]، فإن أنبأ عنه بذاتيّاته فحقيقيّ‌[4]، أو بلازمه فرسميّ‌[5]، أو بمرادف أجلى فلفظيّ.

و عند غيرنا[6]: ما يميّزه بفصله مع جنسه القريبين، أو خاصّته معه حدّ أو رسم تامّان، و بدونه ناقصان، و صورة الحقيقيّ جنس قريب ثمّ فصل و لا يكتسب ببرهان و إلّا دارا[7] و حصّل الحاصل، أمّا في التصديق فيراد [به‌] حال النسبة لا تعقّلها.

فصل القضيّة:

قول يصدّق، أو يكذّب، أو كلام لنسبة خارج‌[8]، فإن حكم فيها

[1] أي عند الاصوليّين.

[2] في« ف، س، ج»: من.

[3] معنى الاطّراد و الانعكاس التلازم بين الحدّ و المحدود في الوجود و العدم، و الاطّراد استلزام الحدّ للمحدود كلّيّا، و الانعكاس استلزام المحدود للحدّ كذلك.

[4] ظاهر الجمع المضاف العموم أي جميع ذاتيّاته، و حينئذ يكون المراد بالحقيقي الحقيقي التامّ، و أمّا المبني ببعضها فهو حقيقي ناقص، و يمكن جعله داخلا في الرسمي بأن يراد باللازم ما يعمّ الداخل و الخارج و لا يرد جميع الذاتيّات فإنّه ليس لازما لعدم المغايرة.

و الحاصل: انّا لم نظفر للاصوليّين بتصريح في ذلك، فالحكم بأحد الأمرين بعينه تحكّم، و لعلّه خال عن الاسم.

[5] المراد خاصّة المشارط بقرينة قوله:« مطّردا و منعكسا».

[6] أي من المنطقيّين.( 5)

[7] لأنّه لا بدّ في الدليل من تعقّل المعرّف لوجوب تعقّل ما يستدلّ عليه قبل إقامة الدليل، فلو حصل تعقّل حقيقة بالدليل لتأخّر عنه فلزم الدور.

[8] أراد أن يبيّن كما انّ الخبر يعرف بالصدق و الكذب لكونهما من الأغراض الذاتيّة فله-- أيضا غرض ذاتي آخر يمكن أن يعرف به و هو قوله:« أو كلام لنسبة خارج».