[فصل‌] و أمّا المتن:

فالمسند[1] على المرسل‌[2]، و المقروء[3] على المسموع، و المسموع من الأصل‌[4] على المشتبه، و المؤكّد على العاري، و الحقيقة على المجاز[5]، و أقربه‌[6] على أبعده، و أقلّه على أكثره، و هو على المشترك، و الخاصّ على العامّ، و غير المخصّص عليه، و الفصيح‌[7] على غيره لا الأفصح عليه‌[8]، و المنطوق على المفهوم، و الموافقة[9] على المخالفة، و الاقتضاء على الإشارة، و متضمّن التعليل‌

[1] و قال بعضهم بالعكس أو الثقة، لا لسند القول إلى المعصوم، و يشهد به إلّا مع القطع بصدوره عنه، و أجاب عنه العلّامة بأنّ قول الراوي: قال رسول اللّه 6 كذا، إن كان عن قطع دلّ على الحمل، فإنّ خبر الواحد لا يفيد القطع، فلا بدّ من حمله على معنى سمعت أو رويت، و أمثالهما. و لا يخفى أنّ هذا الجواب لا يتمشّى إلّا فيما علم أنّه خبر آحاد لا غير. انظر:

الإحكام للآمدي: 4/ 470، معالم الدين: 392- 395.

[2] المرسل على نوعين؛ أحدهما أن يقول راويه: قال رسول اللّه 6 كذا. و الثاني أن يقول: عن رسول اللّه 6 كذا، و الخلاف في ترجيح المسند على أوّل نوعي المرسل، أمّا النوع الثاني فلم يقل أحد ترجيحه على المسند.

[3] أي يكون روايته بقراءة الشيخ عليه.( 12)

[4] أي من المعصوم، كما إذا قال: سمعته 7 يقول كذا، و قال الآخر: عنه كذا، أو: قال كذا، فإنّه لا يعلم أنّه سمعه من المعصوم.

[5] أي يقدّم المتن الّذي يفيد الحكم بحقيقته على ما يفيده بمجازه.

[6] أي المجاز الّذي هو أقرب إلى الحقيقة.

[7] لا يخفى أنّ المراد بالفصاحة هنا البلاغة، أعني مطابقة الكلام لمقتضى المقام مع فصاحته، و إطلاق الفصاحة على البلاغة شائع ذائع، و هو المراد من قولنا: إنّ القرآن المجيد في أعلى مراتب الفصاحة، و كتب القوم مشحونة بهذا الإطلاق، و هذا من جملة ما يدلّ على احتياج المجتهد إلى علم المعاني.(*)

[8] أي على الفصيح، لأنّ المتكلّم الفصيح لا يجب أن يكون كلّ كلامه أفصح، بل كثيرا ما تختلف مراتب فصاحة كلامه، و العلّامة في التهذيب رجّح الأفصح على الفصيح.

[9] لأنّ مفهوم الموافقة أقوى.( 12)