المطلب السادس: في المنطوق و المفهوم:

المنطوق‌[1]: ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق‌[2]، و صريحه‌[3] مطابقيّ و تضمّنيّ، و غيره‌[4] التزامي؛ فإن قصد[5] و توقّف عليه صدق أو صحّة عقلا أو شرعا[6] فدلالة اقتضاء، و بدونه‌[7] مع اقترانه‌[8] بما لو لا التعليل لبعد[9]

[1] انظر الإحكام للآمدي: 3/ 63، نهاية الاصول: 177.

[2] الظرف حال من الموصول؛ و يعبّر عن المذكور بمحلّ النطق، و عن المسكوت عنه بغير محلّ النطق.

[3] أي صريح المنطوق، و المراد بالمنطوق الصريح ما وضع له اللفظ فيدلّ عليه بالمطابقة أو التضمّن، و هذا مبنيّ على أنّ الدلالة التضمّنيّة لفظيّة- كما هو مذهب الحاجبي- لا عقليّة.

[4] أي غير الصريح، و هو بخلافه، و هو لم يوضع اللفظ له، بل يلزم ممّا وضع له فيدلّ عليه بالالتزام.( العضدي)

[5] هذا شروع في تقسيم غير الصريح من المنطوق إلى أقسامه الثلاثة، أعني: الاقتضاء و الإيماء و الإشارة. و المستتر عائد إلى غير الصريح، أي إن قصده المتكلّم و توقّف عليه صدق الكلام، نحو قوله 6:« رفع عن امّتي الخطأ و النسيان»- روي بألفاظ مختلفة، انظر: سنن ابن ماجة:

1/ 659 ح 2045، الخصال: 417 ح 9، غريب الحديث للخطّابي: 3/ 231، إصلاح غلط المحدّثين: 16 ح 34، تلخيص الحبير: 1/ 281 ح 450، كنز العمّال: 4/ 233 ح 10307، وسائل الشيعة: 4/ 373-، فإنّ المقصود رفع المؤاخذة عليهما، و ليست مصرّحا بها، و صدق الكلام موقوف على إضمارها.

[6] توقّف الصحّة العقليّة، نحو قوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ- سورة يوسف: 82- إذ لو لا إضمار الأهل لم يستقم. و توقّف الصحّة الشرعيّة، نحو: أعتق عبدك عنّي على ألف. و لو لا تقدير مملكا لي على ألف لم يستقم، إذ لا عتق إلّا في ملك.

[7] أي بدون التوقّف.

[8] أي اقتران الملفوظ المقصود.

[9] أي كان صدوره عن الشارع بعيدا.