هم لازم مى‌آيد و محال است. و تحقيقش آنكه: آن مانند جاگيرى (مكان) و سياهى؛ درخواست تعيّن و جاگيرى و سياهى را فى الجمله مى‌نمايد تا دو ضد جمع نيامده و ياد و نقيض صادق نيايد- نه اين كه درخواست تعيّن پيشين را مى‌كند- وگرنه تحصيل حاصل بوده و بلكه به واسطه اين تعين و اين جاگيرى و سياهى حاصل است، و در بحث اين كه اتحاد براى موجود به واسطه اين اتحاد است اين مطلب را دانستى. و اما درخواست تعين پسين كردن بدان جهت است كه تعين حقيقتى است كه به ذات خود اقتضاى متعين بودن آن‌چه را كه بدان ملحق مى‌شود مى‌كند؛ نه به واسطه تعينى زائد[1]- مانند ديگر عوارض-.

108/ 3 و اساس اين بر اصل گذشته استوار است كه: حقيقت آن عين تعين است، پس اگر نياز به سببى زايد داشت؛ در آن صورت حقيقت مجعول بود و اگر آن (سبب زايد) نبود حقيقت تعين؛ اين حقيقت نبود، ولى شئى از آن جهت كه خودش خودش است واجب مى‌باشد و سلب آن (خودى) از نفس (ذات) آن ممتنع و محال بوده مگر نزد آن كس كه قائل است وجود هر شئى عبارت از ماهيت آن شئى است و ماهيات هم مجعول‌اند، و اين نزد محقق باطل است، زيرا ماهيت هر چيزى عبارت از كيفيت ثبوت آن چيز است در علم الهى، آرى! وجود آن چيز در علم كونى مجعول و تابع محلّش است- اين مطلب را حضرت شيخ قدس سره در كتاب نفحات بيان داشته- ولى آن وجود شئى تبعى و حكايت كننده است و سخن در وجود اصيل حكايت شونده است؛ و مخالف اصرار دارد كه دوّمى (وجود تبعى و حكايت كننده) وجود است.

فصل پنجم در اين كه امكان دارد يك چيز هم ظاهر باشد و هم مظهر

- به دو اعتبار- و بيانش مستلزم اصولى چند است‌ 109/ 3 نخست اين كه: مظهر[2] هر چيزى صورت آن چيز است كه حضرت شيخ قدس سره در تفسير آن را بيان داشته و گفته: آن‌چه حقايق غيبى- از آن جهت كه غيب هستند-

[1] - يعنى در حالى كه تعين به ذات و خود متعيّن است اقتضاى تعيّن مى‌كند نه به واسطه تعينى زايد.

[2] - مظهر شئى صورت آن شئى است كه جز بدان نه تعقل مى‌شود و نه ظاهر مى‌گردد.