- كه آن امر اقتضاى زبانى را دارد كه بدان نازل شده- نمى‌كند و يا اصول شرعى محقق را در آن (كلام حق) عيبناك نمى‌كند مگر آن‌كه آن امر درست؛ و مقصود و مراد خداوند مى‌باشد، يا نسبت به آن متكلم و يا نسبت به او و هر كس كه با او در ذوق و فهمش مشاركت دارد، و سزاوارتر بودن بعضى از معانى بدان جا- به واسطه امورى مشروح از قبيل اسباب نزول و سياق و اسلوب آيه- منافى آن‌چه بيان داشتيم نمى‌باشد، چون ثابت شده كه داراى ظاهرى و باطنى است.

31/ 3 اما از جهت عقل: زيرا كه نتيجه شئى عبارت است از اثر حاصل از آن شئى كه لازم آن مى‌باشد، خواه كلى باشد و يا جزئى، و از محالات است كه لازم؛ ضد ملزوم و يا نقيض و مخالف آن باشد، خواه لزوم كلى باشد و يا جزئى.

32/ 3 و آن‌چه گفته مى‌شود كه لزوم جزئى بين دو چيز ثابت است، و اگر دو نقيض به برهان از شكل سوم باشند (چه مى‌شود؟[1] گوييم) اين از باب استلزام محال؛ محال است مى‌باشد[2] و سخن در امثال اين‌ها نيست.

33/ 3 تحقيق آن اين كه: وقتى تقدير لزوم جزئى تحقق و ثبوت يافت، نتايج نيز تحقق مى‌يابد و نتيجه خود مناسب آن است، و اگر تحقق نيافت؛ بنابر اين مترتب؛ نبودن نتايج است نه نتايج نبودن.

34/ 3 اما بيان انواع نتايج: كليات آن پنج؛ يعنى به تعداد نكاح‌ها است:

35/ 3 نخست: نتايج اجتماع نسبتهاى اسمائى؛ صور حقايق متعين در علم‌اند.

36/ 3 دوم: نتايج اجتماع معانى و حقايق؛ صورتهاى ارواحى هستند كه در نفس خود متعين‌اند.

37/ 3 سوم: نتايج اجتماع ارواح است كه صورتهاى عالم مثال و يا صورتهاى اجسام‌

[1] - تقريرش اين كه: هرگاه دو نقيض پيدا شد يكى از آن دو تحقق مى‌يابد و هرگاه دو نقيض( تحقق نيافته) با هم جمع شدند ديگرى تحقق مى‌يابد پس نتيجه اين مى‌شود كه هرگاه يكى از دو نقض جمع شدند ديگرى تحقق مى‌يابد، پس لزوم بين دو نقيض- بر اين فرض- لازم مى‌آيد.

[2] - يعنى نتيجه شئى ضد و مخالفش باشد، و جواب حقيقى همان است كه گفته: تحقيقش ... تا بعد فرض لزوم، پس نتيجه شكل و مناسب آن است نه مخالفش تا آن‌كه اصل و قاعده خراب شود. و اين از باب استلزام ... است يعنى از باب لزوم بين دو نقيض.