ظاهر و گاهى به واسطه هر دو با هم، با اين‌كه ظاهر تابع باطن است، زيرا (قبول) اعمال به واسطه نيّت‌ها است و نيّت حكمى از احكام حضور و يا استحضار است كه هر دو تابع علم‌اند، براى اين‌كه حضور جز استجلاى معلوم و ملاحظه بالفعل آن نيست، پس آنچه كه بدان علم از احكام رنگ مى‌گيرد؛ در آنچه كه تابع آن است- و آن عمل مى‌باشد- سارى و جارى است.

1077/ 4 دوم: علم به هويت باطنى خدا است- با تفسير سابق- و آن ذات حق سبحان است، و اگر عارف مذكور باشد ناگزير در مقام شهودش؛ هر چه از صور موجودات را كه مشاهده مى‌كند- به واسطه يقينش به كشف- تمام آنها را مظاهر و مجالى حق سبحان مى‌داند كه در اين حال حاضر گرديده‌اند و براى حقيقت الهى غيبى كه تمام آنچه ظاهر شده مستند بدان است- با همراه بودن اين قيد متجدد- حاضر است، اين نيز عمل لازم براى اين علم او است.

1078/ 4 سوم: علم به ذات خداوند سبحان است؛ ولى آن‌گونه كه قوه نظرى (به عالم) آن را مى‌بخشد، و اين علم خالى از اين نيست كه به عالم حكمى سلبى- مانند صفات جلالى- و يا ايجابى- مانند جمالى- ببخشد، و هر كدام كه باشد ناگزير است كه به سوى حق توجه كند و يا عبادت او را به جا آورد و يا با او حضور پيدا كند و يا توجهى مخالف آن‌چه كه پيش از تجليش به اين علم داشته حاضر دارد، و حضور او و غير او هم همين‌طور است، و اين بدان جهت است كه دادن علم به او سلب آن چيزى است كه پيش از ثبوتش را اعتقاد داشت- و برعكس- لذا توجّهش به حكم اين دو قيد سلب و ايجاب رنگ مى‌پذيرد، و كار در هر مسأله‌اى كه براى او علم به خدا حاصل مى‌شود همين‌طور است، يعنى در آن خالى از سلب و ايجابى كه پيش از اين نبوده است نمى‌باشد.

1079/ 4 چهارم: علم مستفاد جديد است به آنچه غير حق است، خواه اين علم به مستفيد (بهره‌ور) اصلا تعلق نگرفته و يا اين‌كه به او تعلق گرفته و از او تجاوز نكرده و يا از او تجاوز كرده باشد، ناگزير از مباشرت آن و يا نظر در آن- به واسطه فكر- و در اعتبار آن به صورت صريح معين و يا ضمنى مجمل باشد؛ كه با آن حكم متجددى از سلب- چون ثبوتش را گمان داشته- و يا ايجاب- چون ثبوتش را از پيش نمى‌داند- و يا ايضاح در ثبوت ثابت؛ همراه‌