responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) نویسنده : خواجوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 417

348/ 4 گويم: بارها گفته شد كه اول بودن قلم در ايجاد عالم تدوين و تسطير- مطلقا- منافى اول بودن مهيّمان- به واسطه واسطه نبودنشان در تسطير- نمى‌باشد و نه اول بودن عالم مثال- از آن جهت كه تفصيل تمام صور «عما» مى‌باشد- با اين‌كه در تسطير بين عالم اجسام و ارواح واسطه است.

349/ 4 اگر گويى: چرا گفته‌اند و اين سخن هم مشهور است كه: مهيّمان در مرتبه قلم اعلايند؟

350/ 4 گويم: به اين دليل كه هيچ واسطه‌اى بين حق و بين آن دو (قلم اعلا و مهيمان) نيست، و سخن محققانه همان است كه حضرت شيخ قدس سره بيان داشته، زيرا جلال و عظمت حق تعالى بر جمال و لطفش پيشى دارد؛ و همين‌طور اثر آن دو هم اين‌گونه است.

351/ 4 اگر گويى: آيا اين منافى پيشى داشتن رحمت بر غضب نيست؟

352/ 4 گويم: آرى! ولى اين پيشى بودن در مرتبه صفات است و آن‌چه ما از پيشى داشتن جلال بيان داشتيم از حيث ذات است كه بى‌نياز از جهانيان است.

353/ 4 در تفسير گفته: حكم توجه الهى احدى براى ايجاد عالم تدوين و تسطير بر اعيان ثابته- پس از ظهور ارواح مهيّم- جارى گشت، در حالى كه رنگ‌پذير به حكم آن‌چه كه از غيب در بردارد- يعنى آن‌چه را كه بدان تعين يافته و از وجهى از وى امتياز دارد- مى‌باشد، و اين توجّهى جمعى- و از حيث صفت- وحدانى بوده است.

354/ 4 اما جمعيت او: به واسطه آن‌چه را كه غيب در بردارد، يعنى آن‌چه را كه علم تعلق به آشكار كردنش دارد.

355/ 4 و اما احديت او: براى اين كه مريد (اراده شده) حق تعالى يكى است و اراده‌اش هم يكى است، و فرودگاه توجه (الهى) جز امر واحدى كه همان «عما» باشد نيست، بنابراين تعلق گرفتن آن (اراده) در هر موردى جز يك امر بيش نيست و آن نتيجه آن توجه است، لذا در عالم تدوين و تسطير نتيجه وجودى واحد كه حامل كثرت غيبى نسبى- كه حق تعالى آنها را عقل و قلم ناميده- است نتيجه مى‌بخشد.

356/ 4 اما از ناحيه عقل بودن: از جهت وجهى است كه رو به سوى پروردگارش دارد

نام کتاب : ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) نویسنده : خواجوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست