علم مرا بيفزاى (114- طه) براى اين كه فزونى در علم؛ به ذات حق احدىّ الذات قابل تصور نيست، بلكه در چيزى كه داراى وحدت حقيقى نيست و كثرت تفصيلى دارد تحقق مى‌يابد؛ و اختلاف اعتبارات از نسبت‌ها و اضافات- حتى اگر زيادت به آن‌چه كه داراى وحدت حقيقى است اضافه و نسبت داده شود- جز به حسب نسبت‌ها و انواع تعلقات اسماء اضافه نمى‌گردد.

919/ 3 و حضرت شيخ قدس سره در آخر تفسير قاعده‌اى كلى را براى اين مطلب بيان داشته و آن اين‌كه: هر چه كه به اعتبار شئون مختلف و احوالش داراى چندين وجوه باشد؛ تفاضل و برترى جستن در معرفت آن به حسب شرف و برترى وجوه و بلندى آنها؛ و يا به زيادى وجوه و نسبت‌ها و احكام تفصيلى مى‌باشد، يعنى اين كه علم «زيد» به پنج وجه تعلق مى‌گيرد و علم «بكر» به ده وجه، ولى در معرفت حقيقت- در نفس الامر و واقع- در آن بين عارفان و واقفان بدان اصلا نه تفاوت واقع مى‌شود و نه تفاضل و برترى، مگر[1] آن‌چه كه از معرفت حق مى‌باشد، زيرا آن اين‌گونه نيست، چون ادراك شونده از حق از جهت علم و شهود جز آن‌چه كه از جانب او تعيّن پذيرفته و به حسب اعيان- بعضى نسبت به بعض ديگر- تقيد يافته و يا آن‌چه كه او به آنها و به حسب آنها ظاهر شده؛ نمى‌باشد.

920/ 3 اين مقدار همان است كه از غيب ذات تعيّن يافته؛ آن غيب ذاتى كه به نفس (به ذات) خود نه تعيّن دارد و نه در آن چيزى را براى نفس (ذات) خودش تعيّن مى‌بخشد، و تعيّن پيوسته از غيب غير متعيّن بروز و ظهور دارد، چون ممكنات قابل و پذيراى تجلى او و معين و مشخص كننده او را نهايتى نيست، و يا بگو: شئون او را كه تعيّن مى‌پذيرد و ظهورش در آنها

[1] - هدف از استثناء( مگر) اين است كه در غير حق معرفت حقيقى از معرفت وجوه و نسبت‌ها انفكاك و جدايى دارد و تفاضل و تفاوت در معرفت وجوه است نه در معرفت حقيقت، ولى در حق تعالى هر دو معرفت تحقق نمى‌يابد، بلكه معرفت حقيقى درباره او عبارت است آن‌چه كه بدان- به حسب اعيان- تعيّن و تقيد يافته است، و يا معرفت اعيانى كه حق به آنها و به حسب آنها- بر حسب اختلاف نظر و مرتبه عارف- ظاهر شده است، خلاصه آن‌كه ادراك شونده از حق عبارت است از وجوه و نسبت‌ها، نه ذات حق احدى، و چون معرفت حقيقى درباره حق تعالى معرفت به وجوه و نسبت‌ها و تعلقات است؛ پس درباره معرفت حقيقى به جا است كه گفته شود: بين عارفان و واقفان بدان تفاوت و تفاضل است.