وحدت او است. از اين روى گوييم: تأثير ماهيات و مراتب در نسبتهاى حق تعالى است نه در ذاتش.

451/ 3 وجه دوم آنكه: ماهيات اگر در ازل مجعول بودند؛ بايد هنگام عارض شدن وجود مفاض- پيش از آن- موجود مى‌بودند، و اين امر تحصيل حاصل است و محال مى‌باشد.

452/ 3 اگر گويى: احتمال اين را دارد كه حاصل- هنگام عارض شدن- غير آن چيزى باشد كه در ازل بود.

453/ 3 گويم: پس براى هر موجودى دو وجود بايد باشد، در حالى كه اين چنين نيست، بلكه وجود واحد است و آن مشترك بين همگان كه مستفاد از حق سبحان است.

454/ 3 حضرت شيخ قدس سره در رساله مفصحه گويد: چون اگر دو تا بود ما فرق بين آن دو را؛ و فايده متعدد بودنشان را مى‌خواستيم.

455/ 3 وجه سوم اين كه: مشهور بين اهل نظر اين است كه ماهيات اگر مجعول بودند؛ ماهيات اين ماهيات نبودند- البته بر فرض عدم جاعل- ولى ثبوت شئى براى خودش واجب (لازم و ضرورى) است و سلبش از آن محال.

456/ 3 گفته نمى‌شود: اگر مجعول نبودند جعل تحقق نمى‌پذيرفت، زيرا براى هر پيوسته و پيوستگى‌اى ماهيتى است، در حالى كه در هيچ كدام از آن دو جعلى حقيقتا وجود ندارد، نه براى اين كه جوابش داده شده هم چنان كه در مواقف جواب داده به اينكه: مجعول همان هويت است و عدم مجعول بودن ماهيت منافى آن نمى‌باشد، زيرا هويت جز ماهيات به هم پيوسته و منضم نيستند تا آن‌كه به مرتبه حس برسند، و چون ماهيات و انضمامات و مراتب موجود در حس نيستند؛ پس هويت محسوس چگونه از معدومات محض حاصل شده است؟

457/ 3 چون گوييم: جعل به واسطه اقتران و جفت شدن وجود به آن ماهيات عدمى تحقق مى‌يابد[1] و اگر چه اقتران خود عدمى است، براى اين كه گفته شد: امور عدمى به واسطه‌

[1] - شايد مراد صاحب مواقف از جعل هويت جعل وجود باشد، زيرا هويت اطلاق بر موجود متعين مى‌شود، در اين صورت آنچه كه شارح فاضل در رد آن بيان داشته وارد نيست.