موجود بودن و متعين بودن، و همين‌طور حكم صفات مطلق و مراتب اصلى و حقايق كلى با جزئيات و مظاهرشان.

428/ 3 اما دوم: بطلان صادر اول بودن عقل اول كه (گويند) صادر اول است از چند وجه:

429/ 3 وجه اول اين كه: عقل اول مانند ديگر ممكنات مشتمل است بر ماهيت ممكنى قابل و وجود مقبول، پس صادر از واحد حقيقى يا مجموع است- از آن جهت كه مجموع است- و در آن كثرت است، و يا وجود است از جهت خصوصيتش به واسطه اقتراتش به آن ماهيت، پس اگر خصوصيت جزء صادر باشد؛ داراى كثرت است، وگرنه صادر همان وجودى‌[1] است كه او را هيچ خصوصيتى به ماهيت ممكنى قابل نمى‌باشد، از اين روى از مراتب الهى مى‌باشد- نه كونى- و چون چنين باشد؛ پس وجودى است كه اشتراكش بين ماهيات با دلايل گوناگون اثبات شده، و عارض شدن آن (وجود) بر آنها نسبتش است نه ذاتش.

430/ 3 وجه دوم اين كه: در نظر تحقيق هر وجود متعينى وجودش عين خودش- از جهت ماده و صورت متعيّن و يا متعدد كه مناسب مرتبه‌اش هست- نمى‌باشد، پس در ذات خودش يگانه و واحد نيست- بر عكس وجود عام- زيرا در حقيقت وجودش عين خودش مى‌باشد، اگر چه از جهت نسبت غير آن مى‌باشد.

431/ 3 وجه سوم اين كه: نزد آنان هر ممكنى عبارت است از ماهيتى غير مجعول و وجودى خاص كه زايد است؛ و آن را خصوصيتى جز به واسطه اقتران و جفت شدنش با ماهيت نمى‌باشد، در حالى كه اقتران نسبتى غير مجعول است، لذا اگر وجود مشترك مجعول نباشد؛ پس هيچ مجعولى وجود ندارد، بنابر اين مجعول اول عبارت است او موجوديّت مشترك، چون در اعتبار اشتراكش اعتبار وحدتش مى‌باشد كه بدان؛ مناسبت با جاعل پيدا مى‌كند، زيرا اشتراك شأن واحد است- بر عكس موجوديت خاص- براى اين كه منشأ و اصل خصوصيت اعتبار تميّز و تعدّد است كه منافى مناسبت وحدت و تفرّد است.

[1] - نه از آن جهت كه وجود است، وگرنه از حق مثل آن صادر شده بود، پس مشخص شد كه از جهت نسبتهاى عموم او است، در اين صورت صادر، وجود عامى است كه اشتراكش بين ماهيات با دلايل گوناگون و عارض شدنش بر ماهيات اثبات شده و همين مطلوب است.