مى‌كند (يعنى ماهيت حق انيّت و حقيقتش است) يعنى زيادتى در خارج است (در ذهن است نه در ذات) وگرنه در آن محالات پنج گانه گذشته لازم مى‌آيد، بنابر اين هيچ وجهى براى اعتراض به اينكه تقدم ماهيت به واسطه وجود است نمى‌ماند، اين اعتراض وقتى لازم مى‌آيد كه حقيقت؛ غير آن را به او داده باشد، در آن صورت زايد بر او است اما اگر خودش را داده باشد و بر آن زايد باشد، اين‌گونه نيست، و فارق (امتياز دهنده) در دو موضع؛ ضرورت است، و اين به واسطه لزوم تأثير معدوم در خودش است و اين هم از جهاتى كه روشن است محال مى‌باشد.

404/ 3 خواجه نصير الدين طوسى قدس سره گويد: اگر حق را وجود و ماهيتى بود بايد هر يك از آن دو را مبدئى جدا باشد، و هر دوئى نيازمند به يك است كه مبداء دو است، و محتاج به مبداء؛ مبداء كل نخواهد بود.

405/ 3 اگر گويى: ماهيت موصوف به وجود است؛ و به واسطه تقدمش براى مبداء متعيّن است.

406/ 3 گويم: ماهيت بر فرض تقدمش بر وجود نه موجود است و نه معدوم، در اين صورت مبداء موجودات غير موجود خواهد بود و اين محال است.

407/ 3 و اما اين كه وجود بر غير حق تعالى- از موجودات- زايد است براى اين است كه حقايق موجودات صفات و شئون و صور نسبتهاى او هستند، و هر موصوفى زايد بر صفت و نسبتهاى خود است.

408/ 3 و به زبان و اصطلاح اهل نظر اين كه: وجود ممكنات مستفاد از واجب تعالى است، و مستفاد چيزى از غير؛ عين آن غير نمى‌باشد، و اين بر فرض مجعول نبودن حقايق است، و يا اين كه مجعول بودن حقايق عين مجعول بودن وجودات اضافى آنها است صحيح است، اما بر فرض مجعول بودن حقايق به واسطه جعل ديگرى غير از مجعول بودن وجودات اضافى آنها صحيح نيست، و در اين مطلب بعضى از محالات گذشته و آينده وجود دارد.

409/ 3 و اما در مقام تحقيق: بارها گفته شد كه مشترك بين موجودات و يا مشكك بين آنها و عارض بر آنها همان موجوديت است، يعنى نسبت اسمى براى وجود حق تعالى به‌