واسطه وجود- بر آن پيشى دارد، و اين فرض؛ محالاتى را لازم مى‌آورد كه برخواهيم شمرد. و اگر قيد واجب باشد؛ عارض شده است و نفس واجب در خارج محتاج و معلول قرار مى‌گيرد، زيرا عروض؛ خارجى است، در نتيجه خلاف فرض و امكان واجب لازم مى‌آيد.

برهان دوم‌

275/ 3 اگر حقيقت حق متعال وجود مطلق نباشد؛ يا وجود خاص خواهد بود- مانند نظر دو شيخ متكلم- و يا اين كه وجودش زايد باشد- مانند نظر همگان- يعنى زيادى در خارج، چون زيادى در عقل را قائلان به عينيت اعتراف دارند، و دو نظر آخرى باطل است و حقيقت همان نظر اولى (يعنى وجود مطلق) است.

276/ 3 اما عينيت وجود خاص، براى اين كه آن‌چه كه بدان داراى خصوصيت است اگر داخل در آن (وجود) باشد؛ واجب مركب خواهد بود؛ و اگر خارج باشد؛ واجب عين آن‌چه كه وجود است- يعنى مطلق- خواهد بود و خصوصيت صفتى عارضى مى‌شود كه بيانش گذشت، پس ناگزير از امتياز و جدايى آن در ذاتش مى‌باشد، و جايز نيست كه امتيازش به واسطه نبودن مقارن و جفت بودن باشد، وگرنه خصوصيت عارضى- چنان كه مى‌پندارند- مقارنش نمى‌باشد، پس مشخص شد كه امتيازش به واسطه نبودن اعتبار مقارن بودن مى‌باشد و همين مطلوب است.

277/ 3 اما زياد بودن وجود در خارج؛ اين با وجود شهرت بطلانش و لازم داشتنش مر بسيارى از محالات را از قبيل پيش بودنش بر وجود به واسطه وجود در خارج و تعدد وجودات آن- در حالى كه فرض وحدت آن است- و بلكه متناهى نبودن وجودات ثابت و محقق در هر موجودى روشن است؛ چون وقتى كه به تمام وجودات خارجى نسبت داده شود؛ عدم وجود براى او در ذاتش لازم آمده و در نتيجه به واسطه مخلوق خودش حصول پيدا كرده و تأثير معدوم در وجودات لازم مى‌آيد، لذا در اين باره گوييم: جايز نيست هر يك از عارض و