أما بطلان عدم وجود الممكن الأشرف أصلًا مع فرض وجود الأخس إما لعدم وجود

علة وجوده فيكون محتاجاً إلى ما هو أشرف من الواجب وهو محال؛ لأنّه ثبت في محله أنّه تعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى مدّة وشدّة وعدّة، فإذا كانت العلة تامة الفاعلية والممكن الأشرف تام القابلية فيجب وجوده، وهذا إنما يجري في المجرّدات دون الماديات.

وأما بطلان وجود الأشرف مع الأخس للزوم صدور الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد، وأما بطلان وجود الأشرف بعد الأخس بحيث يكون الأخير واسطة في صدور الأوّل فهذا واضح البطلان؛ لأنّ الأخسّ يكون أشرف من الأشرف، وهو خلف؛ وذلك لأنّ الأخس بحسب الفرض علة قد توقف وجود الأشرف عليه.

والنتيجة: بعد أن ثبت بطلان الشقوق الثلاثة يتعين الرابع الذي يقول بوجوب وجود الأشرف قبل الأخس لا معه ولا بعده فضلًا عن أن لا يوجد أصلًا.

وهنا نأتي لتطبيق القاعدة السابقة على ما نريد إثباته، وهو أن يكون‌

للفلك نفسان لا على نحو الاستقلال كما نسب إلى الفخر الرازي، وذلك لأنّ الفلك على هذه الشاكلة أشرف من الفلك الذي له نفس واحدة إما منطبعة وإما مجرّدة. وبما أنّه ممكن وأشرف وقد وجد ما هو أخسّ منه؛ حيث إنّ من الموجودات ما له نفس منطبعة ومنها ما له نفس مجرّدة، فيجب وجوده قبل هذه الوجودات، وهذا واضح في قوس النزول حيث يبدأ بالأشرف ثم الأقل شرفاً، فيكون‌