responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ايقاظ الهمم فى شرح الحكم نویسنده : ابن عجيبة    جلد : 1  صفحه : 439

وجود الحال و لا الحلاوة شرطا في العمل إنما هي علامة، و العلامة لا يلزم طردها، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا، فيعطيك ثوابه آجلا، فلا ينبغي لك أن تستحقر عملك فتتركه، لعدم حضورك فيه أو لعدم وجدان حلاوته، بل يجب عليك أن تدوم عليه حتى تجني ثمرته، فمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، و اسمع قول الشاعر:

اطلب و لا تضجرن من مطلب‌

فآفة الطالب أن يضجرا

أما ترى الحبل بتكراره‌

في الصخرة الصّمّاء قد أثّرا

و اذكر قضية العابد الذي بقي في مكة أربعين سنة و هو يقول: لبيك اللهم لبيك، و الهاتف يقول لا لبيك و لا سعديك، و حجك مردود عليك، و هو ملازم لم يبرح من موضعه و لم يرجع عن عمله، فجاء إليه رجل يزوره فلما قال الرجل العابد: لبيك، فقال له الهاتف: لا لبيك، فقام الزائر منصرفا عنه و قال في نفسه: هذا رجل مطرود، فناداه العابد ما لك؟ فقال: يا سيدي أنت قلت:

لبيك، و القائل قال لك: لا لبيك، فقال له: يا هذا لي أربعون سنة أسمع هذا الخطاب، و هل ثم أبواب أخرى نأتيه منها؟ أنا واقف ببابه، و لو طردني ألف مرة ما برحت عن بابه، فقبله الحق تعالى، فلما قال: لبيك، قال الحق تعالى: لبيك و سعديك أو كما قال. فانظر من لازم الباب كيف التحق بالأحباب، و فتح في وجهه الباب، و لذلك قال صلى اللّه عليه و آله و سلم:

«أحبّ العمل إلى اللّه أدومه و إن قل‌[1]»، و قال: «إن اللّه لا يملّ حتى تملّوا[2]».

فالمراد من العمل القيام برسم العبودية، و تعظيم جانب الربوبية، و ليس المراد منها طلب الأحوال و المقامات، فإن ذلك قدح في الإخلاص عند أهل التوحيد الخاص، و قد يكون الحال سببا في الحجاب لمن وقف معه و استحلاه، و لذلك قال بعضهم: اتقوا حلاوة الطاعة فإنها سموم قاتلة: أي لمن وقف معها، و كم ينفذ لي شهود المعبود بها، فلا تكن عبد الحال و كن عبد المحول كما نبه على ذلك المؤلف بقوله:


[1] - رواه البخاري( 1/ 24)، بلفظ: الدين- بدل- العمل، و في مسلم( 4/ 2171)، بلفظ العمل.

[2] - تقدم في سابقه.

نام کتاب : ايقاظ الهمم فى شرح الحكم نویسنده : ابن عجيبة    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست