التدبير على ثلاثة أقسام: قسم مذموم و قسم مطلوب و قسم مباح. فأما القسم المذموم فهو الذي: يصحبه الجزم و التصميم سواء كان دينيّا أو دنيويّا لما فيه من قلة الأدب، و ما يتعجله لنفسه من التعب إذ ما قام به الحي القيوم عنك لا تقوم به أنت عن نفسك و غالب ما تدبره لنفسك لا تساعده رياح الأقدار، و تعقبه الهموم و الأكدار، و لذلك قال أحمد بن مسروق: من ترك التدبير فهو في راحة. و قال سهل بن عبد اللّه: ذروا التدبير و الاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه جعل الرّوح و الرّاحة في الرّضا و اليقين‌[1]». و قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي اللّه تعالى عنه: لا تختر من أمرك شيئا و اختر أن لا تختار وفر من ذلك المختار، و من فرارك، و من كل شي‌ء إلى اللّه تعالى: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ [القصص: 68] انتهى. و قال أيضا: إن كان و لا بد من التدبير فدبر أن لا تدبر، و قيل: من لم يدبّر دبّر له. و قال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اللّه تعالى عنه:

من أوصاف الولي الكامل أن لا يكون محتاجا إلا إلى الحال الذي يقيمه مولاه في الوقت يعني ماله مراد إلا ما يبرز من عنصر القدرة انتهى، فكلام هؤلاء السادات محمول على ما إذا كان بالنفس مع الجزم و أما ما كان مع التفويض فليس بمذموم ما لم يطل. و أما القسم المطلوب: فهو تدبير ما كلفت به من الواجبات و ما ندبت إليه من الطاعات مع تفويض المشيئة و النظر للقدرة و هذا يسمى النية الصالحة و قد قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: «نيّة المؤمن خير من عمله‌[2]»، و قال أيضا حاكيا عن اللّه سبحانه: «إذا همّ عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة[3]» الحديث.

[1] - رواه البيهقي في الشعب( 1/ 221).

[2] - رواه الطبراني في الكبير( 6/ 185)، و الربيع في مسنده( ص 23)، و البيهقي في الصغرى( 1/ 20)، و في الشعب( 5/ 343).

[3] - رواه البخاري( 5/ 2380)، و مسلم( 1/ 118) بنحوه.