كاملى را مى‌طلبد كه انسان به صورت كلّى بايد به آن پاى‌بند باشد و در آن عنصر اخلاقى با عنصر مادّى درهم آميخته باشد و هم‌چنين ملكه ابداع‌گر و تنظيم‌كننده با نيروى تحقّق‌بخش و ايجادكننده و نيز عقلى كه مى‌انديشد با قلبى كه پاك و خالص است و با دستى كه عمل مى‌كند، به هم برسند.

و پس از آن هيچ‌چيزى نمى‌ماند، جز مسئله‌اى كه از اين جهت خود را تحميل مى‌كند و آن مسئله اين است كه ما بدانيم چه وقت اين زمينه مركّب و به‌هم آميخته، ارزش برابر و يا نابرابر براى اين دو جزء سازنده عمل كلّى اخلاقى تعيين مى‌كند، و اين همان مطلبى است كه بخش آينده پاسخ‌گوى آن است:

ج- برترى نيّت نسبت به عمل:

اكنون ما- اگر اين تعبير درست باشد- مى‌خواهيم عملى را كه براساس نيّت انجام مى‌گيرد، تشريح و كالبدشكافى كنيم و بين دو مرحله درونى و بيرونى (نيّت و تنفيذ) عمل را مشخّص نماييم، وانگهى ما شرايط هردو عنصر، و هركدام را با نقشى كه دارد، جدا كرديم تا درجه اهمّيّت ويژه آن را در ساختار اساسى تكليف و وظيفه بدانيم.

البتّه اين تعديل، ويرانگرى كلّى يا جزئى كاخ وظيفه و تكليف را مى‌طلبد، و در نهايت به ضرورت وجود اين شرايط براى ساختن عمل اخلاقى كامل مى‌رسيم.

جز اين‌كه اين روشى كه خود نوعى استدلال به محال است با كمك گرفتن از تحليل تجربه اخلاقى، به طريق اولى يك جنبه منفى از مشكل را براى ما پيش مى‌آورد؛ موقعى كه ما آثار سوئى را مشاهده مى‌كنيم كه نبودن و يا انحراف يكى از اين دو جزء آن را پديد مى‌آورد، زيراكه از علم به طبيعت بخش ايجابى در تحقّق بخشيدن نيكى كمترين آگاهى را به ما نمى‌دهد. و به خاطر همين هدف اكنون برمى‌گرديم به وضع امور در تركيب اوّليّه‌شان، و از خلال ملاحظه و توجّهمان به اين طبيعت دوگانه و مركّب عمل اخلاقى در ضمن فعّاليّتى كه دارد، مى‌خواهيم از اقسام متفاوت نيكى كه باعث مى‌شود عمل اخلاقى در جهان، يا در وجود خود ما پديد آيد، قيمت واقعى و حقيقى آن را تعيين كنيم.

از جمله قراردادهاى عمومى است كه وظايف را تقسيم مى‌كنند به وظايف مربوط به خود و