مى‌تواند به‌طور مستقيم هردو مجموعه از دشوارى‌هايى را كه اندكى قبل با آن‌ها روبه‌رو شديم، حل نمايد و هرگز دشوار نخواهد بود كه در تمام حالت‌هايى كه قبلا ذكر شد؛ فردى يا اجتماعى كه عملى در آن حالات از روى جهل و يا اجبار و اكراه انجام گرفته است، از صدق اين طرز تفكّر بهره‌اى از قبول و موافقت را تحقّق بخشيم.

آيا باوجوداين، ما نياز داريم كه بگوييم هدف از تمام اين گفت‌وگوها آن است كه به موضوعات اخلاقى اعتبار آنها را برگردانيم و از عمل بدون نيّت برخى ارزش‌ها را به كنارى نهيم؟!

از بديهيّات است كه چنين عملى را نمى‌توان به فردى از مردم نسبت داد، زيراكه عملى انجام مى‌گيرد، ولى نامى به همراه نداشته و كمترين فضيلتى را براى شخص به دنبال خود ندارد.

البتّه ديديم كه مدرسه عراقى (مذهب حنفى) باوجوداين‌كه از همه مدارس و مذاهب ديگر در موضوع نيّت به عنوان شرط صحّت فعل، كمتر توجّه داشت، چگونه در ضرورت وجود نيّت به عنوان شرطى براى ارزش عمل، يعنى شرط كمال به مدارس ديگر مى‌پيوندد و در اين صورت، پس اجماع در اين نقطه (يعنى اين‌كه نيّت شرط كمال باشد) امر مسلّم و معيّن است، برعكس آن‌كه در نيمه دوم اين مسئله در مورد اين‌كه تا هر زمان كه امر و فرمان الهى مربوط به واجب حقيقى ايجابى باشد- تا آن‌جا كه ما مى‌دانيم- هيچ مذهبى از مذاهب اسلامى، صحّت اخلاقى هرگونه عمل موضوعى را كه فاقد تفكّر قطعى و ضرورى از طرف وجدان باشد، قبول ندارد. البتّه ما هم اكنون ديديم هرجا كه اين صحّت احيانا براى عمل بيشتر باشد، تصوّر قانون در شكل عدالت جانبى و غيرشخصى امكان‌پذير است؛ با هدف شى‌ء نه هدف شخص تا آن‌جا كه گويا ظاهر عبارت در اين صدد نيست: «بايد انجام دهيد!» بلكه درصدد آن است كه بگويد: «بايد چنين باشد.»، بدين معنى كه آنها مى‌خواهند انديشه تكليف را در حالت معيّنى به معنى اخلاقى كلمه، لغو كنند.

و اين‌چنين مى‌يابيم كه رابطه كلّى و ضرورى كه حديث در بين عمل و نيّت برقرار كرده است، به اجماع مذاهب محترم است.

ب: نيّت و طبيعت فعل اخلاقى‌

بحث نخستين مسئله، به‌ويژه بحث فقدان نيّت اين زمينه را فراهم كرد كه اصل نيّت را- به‌