الف: نيّت هم‌چون شرطى براى باور داشتن عمل است‌

امّا نسبت به نخستين مسئله، يعنى مسئله مربوط به فقدان نيّت، براى اين‌كه اين مسئله بيشتر مشخّص گردد، نخست بايد آن‌چه قبلا در مورد مسئوليّت گفته شد و گذشت، يادآور شويم.

البتّه ديديم‌[1] كه چگونه شرع اسلام از هر عملى كه يكى از دو عنصر معرفت و اراده را نداشته باشد، روگردان است. بنابراين؛ عملى كه ناآگاهانه و يا پديده مادّى صرفى كه از طريق ما پديد مى‌آيد، بدون اين‌كه آن را درك كنيم؛ به اين ترتيب كه- به‌طور مثال- خوابيده باشيم، اين عمل را امكان ندارد، تا وقتى كه نتوانيم روى آن حساب كنيم، به عنوان يك عمل خوب و يا بد توصيف نماييم. و از اين قبيل است عمل آگاهانه، موقعى كه از روى اراده انجام نگيرد، البتّه چنين چيزى وسيله علم و آگاهى ما سامان مى‌پذيرد، ولى جداى از اراده ما به صورت تصادفى متعرّض آن مى‌شويم؛ بنابراين از نيرويى غيرمقاوم صادر شده است و چنين چيزى، اتّفاقى و برخوردى تحقّق يافته است.

البتّه تاكنون مى‌گفتيم كه مبادى قانونى و اصول اخلاقى در كنار هم حركت مى‌كنند. جز اين كه از زمانى جدايى شروع مى‌شود كه امرى مربوط به عمل آگاهانه و ارادى بوده، ولى نياز به نيّت داشته باشد، يعنى وقتى كه قانون به سمتى از آن حركت مى‌كند و اراده بر جانب ديگرى مى‌گردد، به‌گونه‌اى كه از جنبه مادّى ممكن است با قانون هم‌سو باشد و يا مخالف آن، ولى از جنبه روحى و روانى كه پايان‌بخش آن بوده، امكان ندارد كه چنين اتفاقى بيفتد، و اين حالت مثل حالت قتل غيرعمدى است، و يا هر پديده‌اى كه با نيّت خوبى پديد مى‌آيد، ولى باعث زيان و ضرر ديگران مى‌شود.

بنابراين؛ موقعى كه قانون اخلاقى اعلان مى‌كند، چنان‌كه قانون مجازات از سوى ديگر اعلان مى‌دارد: كه اعمال ما به ما منسوب نيست، مگر به قدر نيّتى كه به اعمال ما مى‌انجامد، از اين‌رو قانون مدنى مى‌خواهد اين‌جا نوعى از راه‌حلّ عادلانه را اجرا كند: و آن راه‌حل، هرچند كه شخص را تبرئه مى‌كند، بخشى از ثروتش را براى اصلاح و جبران ضرر و زيانى كه باعث شده، به‌

[1] - ر ك: به مطالب گذشته در صفحات قبل.