در اين صورت ما بايد به مفهوم مسئوليت انسانى بسنده كنيم؛ مسئوليتى كه اگر به فرض پيشينه تفكر وظيفه قطعى نباشد، دست‌كم تفكرى معادل الگوى برتر زمينه‌ساز قبل از آن بوده است، به‌گونه‌اى كه انسان خودش را در برابر خويشتن خويش مسئول مى‌بيند.

در بررسى‌هاى ذيل نخست از صفات عامّى گفتگو خواهيم كرد كه از تحليل اين طرز تفكر به دست مى‌آيد، سپس از شرايط آن‌ها از جنبه تركيب اخلاقى و دينى و سرانجام از جنبه اجتماعى آنها صحبت مى‌كنيم:

1- تحليل تفكّر عام مسئوليت‌

نتيجه تعريف لغوى مزبور آن است كه اين تفكر مشتمل بر رابطه دوگانه‌اى از جانب فرد مسئول است: رابطه وى با اعمالش و رابطه‌اش با كسانى كه از جهت شغلش او را بر اين اعمال وامى‌دارند.

امّا از جنبه عمل، اصطلاح مسئوليت برعكس عقيده شخص، از اول بر يك وابستگى واقعى دلالت نمى‌كند، بلكه دليل بر وابستگى، حقّى است كه پذيرفته است و بايد آن حق در احكام خصوصى‌مان پيش از هرچيزى انجام گيرد. و اين مسئوليت قبل از هرچيزى يك استعداد فطرى است، البتّه اين توانمندى بر آن اساس است كه نخست شخص خويشتن را ملزم ببيند، و پس از آن، اين توان را داشته باشد كه با كوشش خاص خود بر التزام خويش پاى‌بند باشد.

بنابراين هرگاه مسئوليت به اين معناى گسترده و اوليه باشد، هرگز چيزى نخواهد بود، جز علامتى از علامت‌هاى مشخّصه‌اى كه انسان از جوهر ذات خود مى‌گيرد.

اگر ما همه‌چيز را در مجراى عادى خود (به‌طورى‌كه در اين انسان فيزيكى و نفسانى وجود دارد) پى‌گيرى كنيم، خواهيم ديد كه، درواقع آن نقشى را كه ايفا مى‌كند، قانون طبيعت به روش مقدر و بر يك نظم و نسق برايش تعيين كرده است، و مبادرت مخصوص آن شئى كمترين دخالت ممكن را- نه از جهت حفظ نظام ثابت و نه از جهت دگرگونى و يا تعديل آن در هر شكلى كه هست- ندارد، بنابراين، هيچ مسئوليتى مطلق نيست.

امّا در نظام اخلاقى قضيه برعكس است، آنجا كه انجام‌دهنده فعل با امكانات مختلفى روبرو مى‌شود كه مى‌تواند از آن ميان يكى را كه موافق ميل اوست، برگزيند. چه بخواهد حرمت‌