و چون براى قانون‌گذارى عمومى چيزى جز شكل ظاهرى محض پيدا نمى‌كنيم- همان چيزى كه مى‌تواند اراده را پيشاپيش محدود سازد- از اين‌رو لازم است كه هر حكمى با اين شكل هم‌گون باشد، اگرنه محال اخلاقى خواهد بود.

و اين‌چنين عموميّت آن را مى‌يابيم كه تنها به عموميت قانون طبيعى كه مى‌بايست هر حكم عادى از آن رهنمود بگيرد- بر اين اساس كه آن، مطابق عقل محض است با اين وجود او مدعى است كه عموميّتى مطلق دارد كه شايسته تطبيق بر تمام موجوداتى است كه داراى عقل مى‌باشند، چه فانى باشند و چه جاويد، همه اين‌ها اساس خود را در يك حكم قطعى يعنى ضرورى و قبلى مى‌يابند كه از عقل محض صادر شده است.

كانت اين قانون اساسى را براى عقل محض چنين اعلان مى‌كند: «چنان رفتار كن كه اراده تو ممكن باشد، قاعده و قانونى شود كه صلاحيت قانون عمومى را داشته باشد.»[1]

و اين‌جا به روش عقل مبتذل‌[ elaivirT ]كه كانت خواسته تا بر آن استيلا پيدا كند، نيز ما آشنا مى‌شويم.

ج- اكنون كه ما به بالاترين مرحله تجريد تا اين اندازه رسيديم كه در شمول و عموميت بالاتر از آن قابل تصور نيست، حال مى‌توانيم به پرتگاهى اشاره كنيم كه بايد از آن فرود آييم و از تطبيق دادن اين قانون كلى بر طبيعت انسانى خود را معاف داريم.

و بايد بار ديگر برگرديم و اين مكتب اخلاقى را در سه مرحله پياپى بررسى كنيم تا به عمق آن پى ببريم:

مرحله اول:

اوّلا راجع به اين‌كه اگر به واقع رابطه قطعى بين نظريّه عموم و نظريّه اخلاق وجود داشته باشد، بايد از خودمان بپرسيم: آيا درست است كه امكان تبديل يك قاعده را به قانون عمومى، شرط، ضرورى و كافى بدانيم، براى اين‌كه نام صفت اخلاقى را بر آن اطلاق كنيم؟

و نيز آيا صحيح است «در صورتى كه يك قاعده در برابر تجربه هم‌سان با قانون طبيعى فراگير

[1] - ر. ك.130 .p ,euqitarp .R al ed euqitirC :tnaK