تعدادى حالات استثنايى نادر اتّفاق مى‌افتد- به اين معنا كه موضوع تكليف در اين موارد غير قابل تحقّق مى‌شود- كه حدّاقل مساوى با تعدادى حالات متساوى الطّرفين مى‌گردد.

امّا كيست كه در اين گفتار، سفسطه و مغالطه خالصى را مشاهده نكند؟

واقع مطلب اين است كه هيچ‌كس امكان ندارد در تفسير امرى كه متوجّه شخص عاصى است، چنين فكر كند كه در همان حالى كه نافرمانى و معصيت مى‌كند، چون تكليف دارد، بايد اطاعت هم بكند. در اين صورت معلوم شد كه هدف اشاعره ملزم كردن طرف مخالف بر خوددارى از مقاومت و براى تلاش خود جايگزين اخلاقى جستن است!

بنابراين؛ اگر آنها اصرار دارند كه صفت محال را بر چنين عملى اطلاق نمايند، پس اين مسئله چيزى جز يك مشكل بى‌ارزش و بى‌اعتبار نخواهد بود و اگر دو طرف مخالف درباره تعريف مسئله نظر موافقى ندارند، پس در خود وقايع و هم‌چنين درباره مبدئى كه ما از آن دفاع مى‌كنيم، اتّفاق‌نظر كامل دارند.[1]

ب- عمل آسان:

ما تا آن‌جا كه توانستيم در زمينه تكليف تمام آنچه را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در توانمان بود بررسى كرديم؛ با اين همه، اين بررسى را نبايد تنها منحصر به اخلاق اسلامى دانست، بلكه مى‌بايست آن را مشخصه مشترك بين تمام مذاهب اخلاقى معتدل و معقول دانست، به‌ويژه در مكتب‌هاى اخلاقى كه تماما از وحى الهى سرچشمه گرفته است، از جهت بداهت اين مطلب كه عكس اين نوع اخلاق با عدالت و حكمت الهى ناسازگار است. مضمون نصّى كه گذشت اين منظور را تأييد مى‌كند، زيرا آن عبارت، براى ما اين شرط را با شدّتى گسترده، در واقع مطرح مى‌كند تا اين حق را به ما بدهد كه آن را چنين تفسير كنيم؛ بيانگر قانونى است كه ذات مقدّس خداوند خود را بر آن ملزم داشته و نسبت به همه مردم در تمام زمان‌ها صادق است.

اينك نصوصى را تقديم مى‌كنيم كه بر نفى تمام محالات به‌طور مطلق قابل صدق است و بر محالات مربوط به اخلاق اسلامى، بسنده نمى‌كند؛ بلكه هم‌چنان تمام تكليف‌هايى را نفى‌

[1] - ر. ك: تفسير الميزان، علّامه طباطبايى: 6/ 352- 355 و: 10/ 369، كه به تفصيل راجع به آزادى عمل انسان بحث كرده است.